أكادير: محمد سليماني
تسير إجراءات بناء محطة لتحلية مياه البحر بإقليم تيزنيت، والتي ستزود أيضا إقليمي اشتوكة أيت باها وتارودانت بمياه الري للأغراض الفلاحية، (تسير) ببطء شديد جدا، رغم الإعلان عن بدء هذه الإجراءات منذ أزيد من سنتين.
وكشف تصريح لنزار بركة وزير التجهيز والماء، خلال زيارته إلى أكادير قبل يومين وترؤسه أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة، عن تأخير آخر بخصوص الجدولة الزمنية لانطلاق هذه المحطة الجديدة، حيث أبرز أمام مختلف الحاضرين أن طلبات العروض الخاصة بمحطة تحلية المياه بإقليم تيزنيت، لن يتم إطلاقها إلا خلال متم سنة 2026.
وينتظر كثير من فلاحي منطقة تارودانت، واشتوكة، وتيزنيت بفارغ الصبر، إنشاء هذه المحطة المائية الجديدة، التي ستنتج سنويا 350 مليون متر مكعب، وستكلف غلافا ماليا يصل إلى 5 ملايير درهم، لإنقاذ ضيعات فلاحية كثيرة من شبح الجفاف الذي استمر لسنوات، وانعكس سلبا على القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة، وأدى إلى انقراض مساحات واسعة من الضيعات. وأي تأخير في مسار إنشاء هذه المحطة، فإن تداعياته سيكون لها تأثير على القطاع الفلاحي خصوصا بإقليمي اشتوكة أيت باها وتارودانت.
واستنادا إلى المعطيات، فقد كانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد أطلقت منذ مدة صفقات لإنجاز دراسات تقنية حول بناء محطة تحلية للمياه خاصة بإقليمي تيزنيت وتارودانت منذ ما يزيد عن سنة ونصف تقريبا. وقد توصلت الوزارة بالنتائج الأولية لهذه الدراسات خلال شهر ماي 2024، الأمر الذي دفعها إلى تبني طرح إنشاء محطة تحلية لتزويد إقاليم تيزنيت وتارودانت، ومعهما أقاليم أخرى معا بالمياه المحلاة، خصوصا وأن شبكة الري التي سترتبط بها ستوزع الماء على مساحة تتجاوز إلى 300 كيلومتر مربع.
ويبدو أن الإجراءات التقنية والإدارية الخاصة بإنشاء هذه المحطة، لم تكتمل بعد، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إعلان أن موعد إطلاق طلبات العروض الخاصة بإنشائها لن تكون واردة إلا مع نهاية السنة، خصوصا وأن الدراسات المتعلقة بإنشاء المحطة التي ستنتج مياه الري للأغراض الفلاحية، والمياه الصالحة للشرب، متواصلة منذ ما يزيد عن سنتين. كما انطلقت مرحلة الدراسات القانونية، وذلك لتحديد مسارات قنوات الري، ومحطات الضخ والدفع، وذلك قبل مباشرة عمليات نزع الملكية للمصلحة العامة، والخاصة بالعقارات التي ستُوَطن عليها محطة التحلية أو ستمر منها قنوات المياه.
