طانطان: محمد سليماني
تستعد كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لتنزيل جملة من الإجراءات الإدارية والعملية لمواجهة الأزمة الخانقة التي تعرفها مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، وخصوصا السردين، وذلك بعدما تبين عدم تعافي هذه المصايد، ما ينذر بتواصل الأزمة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد كشف اجتماع للجنة تتبع مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، انعقد يوم الأربعاء المنصرم بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تحت رئاسة الكاتب العام للقطاع، وبحضور عدد من الممثلين للإدارة، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وممثلي الهيئات المهنية، تم خلاله اطلاع مهنيي الصيد البحري، على وضعية مصايد الأسماك السطحية، وخصوصا سمك السردين الذي يمر بواحدة من أسوأ أزماته منذ سنوات.
ومن بين الإجراءات المزمع اتخاذها مستقبلا، تفويض مسألة اتخاذ فترة راحة بيولوجية إلى المندوبيات الإقليمية والجهوية، حسب تطور المصيدة بكل منطقة، وإحداث خلايا لليقظة على مستوى كل ميناء، وذلك للتدخل العاجل والسريع بما تفرضه المصلحة، ومسألة استدامة المصيدة. كما سيتم ضبط حركية المراكب، وذلك بمنع انتقال مراكب صيد السردين من ميناء إلى آخر، ما يؤدي إلى ضغط الصيد في مناطق معينة، ولتجنب هذه الأزمة، لم يعد مسموحا لأي مركب بالانتقال ما بين الموانئ.
كما تم التداول خلال هذا الاجتماع، بإمكانية فرض فترة راحة بيولوجية أطول مما كانت عليه في السابق، والتي لم تكن تتجاوز شهرا واحدا فقط، وإمكانية إغلاق أي مصيدة ظهرت فيها أسماك في فترة توالدها أو حاملة للبيض، وذلك لحمايتها من التدهور. ومن بين الإجراءات الأخرى المزمع تنزيلها، رفع مسافة الصيد من ميل واحد عن اليابسة كما هو معمول به الآن إلى ميلين اثنين بالمصيدة الوسطى الجنوبية ما بين أكادير وطانطان، وذلك لتخفيف الضغط على المصايد، ذلك أن هذه المناطق تعرف توالدا للأسماك السطحية الصغيرة، وبالتالي فرفع مسافة الصيد، من شأنه عدم استنزاف أسماك في فترة توالدها.
وحسب المعطيات، فإنه رغم أهمية هذه التدابير والإجراءات المزمع تنزيلها، وهدفها النبيل المتمثل في حماية المصايد الوطنية من الاستنزاف، والتخفيف من مجهود الصيد، إلا أن تنزيلها الفعلي على أرض الواقع، قد يصطدم بعقبات كثيرة، خصوصا وأن بعض المهنيين في قطاع الصيد البحري، ينظرون إلى كل إجراء من هذا القبيل، هو تقييد لحريتهم التجارية، وتقليص لمدخولهم المالي، كما أن بعض المهنيين كلما تحسسوا إجراء معينا للحفاظ على استدامة الثروات السمكية، إلا ويمارسون ضغوطا كبيرة على الإدارة للعدول عن هذا القرار، كما يحاولون الإيهام بأن ذلك سيكون له انعكاس على اليد العاملة فوق المراكب وبمصانع تعليب السمك.
وحسب مصادر مهنية، فإن تنزيل إجراءات حماية السواحل الوطنية، وإعادة التوازن إلى مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، يتطلب جرأة كبيرة من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والمضي في تنزيل أي إجراء يهدف إلى الحفاظ على هذه الثروة المهددة بالاندثار، دون الالتفات إلى عراقيل بعض المهنيين وأرباب المصانع الذين يمارسون ضغوطا كبيرة.
وفي سياق تنويع إجراءات حماية مصايد السردين، فقد أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قبل أيام، دراسة حول الشباك المستعملة من قبل مراكب الصيد الساحلي النشيطة في مجال الأسماك السطحية الصغيرة، وخصوصا السردين، وذلك لمعرفة نوع الشباك المستعملة وطولها وكل ما يتعلق بها. وقد عُهد بإنجاز هذه الدراسة إلى فرق تابعة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، من خلال القيام بزيارات مكوكية إلى مختلف الموانئ، وعقد لقاءات مع ربابنة مراكب الصيد الساحلي المتخصص في الأسماك السطحية الصغيرة، وخياطي الشباك، وذلك لمعرفة كل المعطيات المتعلقة بشباك الصيد، ونوعها، وفتحاتها وطولها والعمق الذي تصل إليه.
وقد عرف أسطول الصيد الساحلي، وخصوصا المتخصص في صيد السردين خلال السنوات العشر الأخيرة، ارتفاعا كبيرا، وتناميا مضطردا، بلغ على الصعيد الوطني 1862 وحدة صيد، بحمولة إجمالية تصل إلى 103641 طنا، وذلك لكون هذا النوع السمكي، كان متوفرا بكثرة في السواحل الوطنية، وخصوصا بسواحل الأقاليم الجنوبية من سيدي إفني إلى حدود أقصى جنوب المملكة. وهذه الوفرة، كانت تبعد هذا النوع السمكي عن دخوله في فترة راحة بيولوجية، ما يعني أن أسطول الصيد الساحلي للسردين، كان يشتغل طيلة السنة دون توقف، لكن هذا الاستمرار في الصيد، وتأخر اعتماد مخطط تهيئة لمصيدة السردين، جعل المخزون يعرف تناقصا سنة بعد أخرى، خصوصا وأن أسطول الصيد ظل إلى حدود سنة 2022، يحقق أرقاما كبيرة جدا. ومنذ سنة 2018 إلى 2023، سُجل تراجع كبير في الإنتاج السمكي وخاصة السردين، وهو ما أدى إلى تراجع الكتلة الحيوية بنسبة تقدر ب 25 في المائة على مستوى إجمالي الأسماك السطحية الصغيرة، وتسجيل تراجع بنسبة 41 في المائة من مخزون السردين لوحده.
