النعمان اليعلاوي
قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، إن التعاطي مع نزلاء السجون صوتا وصورة تحكمه معايير أمنية وقانونية يفرضها القانون المغربي، مضيفا، في كلمة خلال الجامعة الربيعية للسجون في دورتها الرابعة التي تنظمها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول موضوع «الصورة السجنية ومفهوم الإدماج»، أن الهدف من اختيار هذا الموضوع هو تسليط الضوء على إشكالية الصورة داخل السجون والتعريف بمهام المؤسسة السجنية في تأهيل النزيلات والنزلاء وإعادة إدماجهم في المجتمع، مشيرا إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون تقدمت أخيرا بمقترح للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل إنجاز ميثاق يحدد تعاطي الإعلام مع القضايا السجنية، والذي لقي استحسانا من قبل المؤسستين، على حد قوله.
من جانبه، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، إن اختيار المندوبية العامة لإدارة السجون لهذا الموضوع، «الذي لا يتناول إلا في اللقاءات العلمية المختصة، يبرهن عن أن القطاع الحكومي يسائل الضمير المجتمعي حول نظرته للمؤسسة السجنية، التي غالبا ما تكون نمطية وسطحية، غير أن هذه المؤسسة تلعب دورا هاما في التأهيل وإعادة الإدماج والتنشئة الاجتماعية»، منبها إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون، ومشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقوم بزيارات دورية للمؤسسات السجنية بمختلف مناطق المغرب للاطلاع على أحوال وظروف النزلاء والنزيلات.
