تطوان: حسن الخضراوي
ذكرت مصادر نقابية أن ملف معاناة عاملات النظافة والإطعام وحراس الأمن بالمؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتطوان، يوجد، قبل أيام قليلة، على طاولة عامل الإقليم، وذلك قصد مناقشة وضع العاملات والعاملين بالقطاع المذكور، والاتهامات الموجهة لشركات المناولة بانتهاك بنود مدونة الشغل والتضييق على العاملات والعمال من أجل توقيع عقود الإذعان.
وأضافت المصادر نفسها أن المحتجين رفضوا بشكل قاطع ضرب استقرارهم المهني والاجتماعي بتطوان وحتى بالمضيق حيث المعاناة نفسها والعمل على تنقيلهم من مقرات عملهم دون مبرر قانوني، وذلك في ظل غياب أي إرادة للمسؤولين في إيجاد حلول ناجعة لهذه المعاناة بحسب ما جاء في بيان المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل.
وطالب المحتجون، مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتطوان، بالتدخل لوقف الشطط الذي تمارسه الشركات في حق العاملات والعمال من خلال الضغط عليهم لتوقيع عقود عمل لا تحفظ حقوقهم الكاملة، فضلا عن مطالبة السلطات المحلية بالتدخل من أجل حماية العمال والحرص على تطبيق القانون، حيث سبق ووصل الملف، أيضا، إلى المصالح المسؤولة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتطوان.
وهدد عمال شركات المناولة بالمؤسسات التعليمية العمومية بتطوان وباقي المديريات الأخرى بتصعيد الاحتجاجات، في حال استمرار اختلالات التصريح بأيام العمل كاملة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم تأجير الرخصة السنوية وأيام العطل الرسمية وباقي الحقوق الاجتماعية التي لا يمكن العمل بدونها، خاصة مع رفع الحكومة لشعار الدولة الاجتماعية.
وسبق أن توصل هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، بتقارير مفصلة حول خروقات شركات المناولة نائلة الصفقات العمومية المتعلقة بخدمات الطبخ والنظافة والحراسة الخاصة بالمؤسسات التعليمية بتطوان ووزان وشفشاون والعرائش والقصر الكبير بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة.
وتضمنت التقارير شبهات خروقات في مدونة الشغل، وعدم احترام الحد الأدنى للأجور كما هو متفق عليه في مخرجات الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة، وتأخر صرف الأجور الهزيلة، ما يضاعف من معاناة عاملات الطبخ والنظافة وعمال الحراسة، والتلاعبات التي تهم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحرمان العمال من الاستفادة من التعويضات الصحية.
