مصطفى عفيف
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الثلاثاء الماضي، بإلغاء الحكم المستأنف والحكم ببطلان محضر الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي بنسليمان المنعقدة بتاريخ 28 و29 نونبر 2024 وما ترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو الحكم الذي أقر ببطلان دعم حوالي 70 جمعية.
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قضت، منتصف شهر يناير 2025، برفض طلب إيقاف التنفيذ، وفق دعوى إلغاء مقرر الدورة الاستثنائية لجماعة بنسليمان الخاص بمنح الجمعيات، والذي سيتم البت فيه في جلسة 22 يناير 2025، بناء على الطعن الذي تقدم به مستشار جماعي من جناح المعارضة.
وجاء تحريك هذا الملف بناء على الدعوى التي تقدم بها زهير فضلي، العضو بمجلس جماعة بنسليمان، عن المعارضة، لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في مواجهة رئيس المجلس الجماعي وعامل إقليم بنسليمان والخازن الإقليمي، والتي طالب من خلالها بإلغاء جميع مقررات المجلس الجماعي، الصادرة عن المجلس خلال الدورة الاستثنائية لشهر نونبر الماضي، على اعتبار أنها اتسمت بالتجاوز في استعمال السلطة، وكونها مخالفة لمقتضيات المادة 37 من القانون 133.14، كون الرئيس لم يقم باستدعاء المستشار الطاعن وأغلبية أعضاء المجلس المتغيبين استدعاء قانونيا.
وأشار المقال، في الوقت نفسه، إلى انعقاد هذه الدورة الاستثنائية دون التقيد بهذه المقتضيات القانونية، وهو ما يجعل المقررات المتخذة برسمها باطلة ومتسمة بالتجاوز في استعمال السلطة، ويكون بذلك محضر الدورة باطلا بطلانا مطلقا، بصريح الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون ذاته.
وأكد مقال الطعن أمام المحكمة الإدارية على خرق المادة 37 كذلك في عقد دورة في غياب أي طلب صريح من عامل إقليم بنسليمان أو من ينوب عنه، إذ يبدو أن رئيس المجلس استند إلى مراسلة السيد العامل المؤرخة في 19 نونبر 2024، والتي تتضمن مجموعة من الملاحظات حول عدم قانونية المقررات المتخذة بخصوص دعم الجمعيات لا تتضمن أي طلب صريح بعقد دورة استثنائية، ما يفيد بغياب عنصر الاستعجال الموجب لذلك، لتكون الدورة والمقررات المتخذة برسمها باطلة لهذه العلة كذلك.
وكان سمير اليزيدي، عامل اقليم بنسليمان السابق، وجه صفعة قوية إلى محمد اجديرة، رئيس المجلس الجماعي للمدينة، بعد رفضه التأشير على المقرر الجماعي الخاص بمنح الجمعيات الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس خلال دورة أكتوبر الماضي، وهو القرار الذي توصلت به مصالح الجماعة عن طريق السلطات المحلية من أجل مراجعة جميع النقط المتعلقة بالمنح بعد وقوف السلطات الإقليمية على وجود مجموعة من الاختلالات في الملف.
وبحسب مصادر من المجلس، فإن قرار عامل إقليم بنسليمان بعدم التأشير على المقرر الجماعي في الفقرة المخصصة لدعم الجمعيات يأتي استجابة لمجموعة من الشكايات التي تقدمت بها فعاليات جمعوية تم إقصاؤها من المنحة، وكذا وقوف السلطات على وجدود جمعيات غير نشيطة وجمعيات أخرى موجودة في الأوراق، وهي جمعيات محسوبة على بعض أعضاء الأغلبية داخل المجلس.
