قامت لجنة برلمانية استطلاعية منبثقة عن لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، بزيارة ميدانية إلى مقالع استخراج الرمال بنواحي إقليم الصويرة، حيث وقفت اللجنة على العديد من الاختلالات التي تشكل خطرا على البيئة، وكذلك وجود تلاعبات بخصوص التصريح بالكميات المستخرجة للتهرب من أداء الرسوم والضرائب المفروضة على الرمال.
وعقدت اللجنة التي يترأسها البرلماني رشيد الحموني، عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، لقاءات مع مسؤولي وزارة التجهيز والنقل بالإقليم، وكشفت المصادر، عن وجود تلاعبات بخصوص التصريح بكميات الرمال المستخرجة، للتهرب من أداء الرسوم المفروضة على المواد المستخرجة من المقالع، وحسب معطيات توصلت بها «الأخبار»، فإن شحنة شاحنة كبيرة من الرمال تصل حمولتها إلى 25 مترا مكعبا، لكن لا يتم التصريح بكل الكميات المستخرجة في ظل غياب المراقبة، ما يؤدي إلى تراجع المداخيل الضريبية لفائدة خزينة الدولة. وحسب المدونة العامة للضرائب، فإن الرسم المفروض على مادة الرمل محدد بمبلغ 25 درهم عن كل متر مكعب، ويؤدي مستغلي المقالع إتاوة مستحقة للجماعات الترابية بمبلغ ثلاثة دراهم للمتر المربع كحد أدنى.
وتساءل أعضاء اللجنة عن الوسائل التي تستعملها المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل، للتأكد من صحة الكميات المصرح بها من طرف المستغلين، ومدى التزام كل أرباب المقالع بتقديم تصميم أنسوبي محين كل ستة أشهر مرفق بتصريح عن الكميات المستخرجة، وأكدت المصادر، أنه يظهر من خلال المعاينة، أن الشاحنات الكبيرة المغادرة للمقالع يفوق وزنها الاجمالي 55 طنا وهذا يشكل خطرا على مستعملي الطريق ويؤثر سلبا على الشبكة الطرقية، وذلك راجع إلى غياب المراقبة للحد من الزيادة المفرطة في الحمولة، وكذلك عدم توفر بعض المقالع على ميزان «قبان» لتحديد الكميات المستخرجة، بالإضافة إلى وجود مستودعات لتخزين الرمال بالقرب من المقالع وهذا يصعب من إمكانية مراقبة الكميات المستخرجة من هذه المقالع حيث لا يمكن التفريق بين الشاحنات المغادرة للمقالع وتلك التي تتزود بالرمال من المستودعات.
