الأخبار
علم لدى مصادر جد مطلعة أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت، الأسبوع الماضي، أربعة ملفات مثيرة مرتبطة بجرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي، ضحاياها قاصرات ونساء.
وضمن وقائع الملف الأول، أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط الستار، بحر الأسبوع الماضي، على محاكمة متهم عشريني تورط في التغرير والتحرش جنسيا بطفلة مغربية تقيم بكندا لا يتعدى عمرها 12 سنة.
وأدانت الهيئة القضائية المتهم بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته بجناية التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف. وتعود وقائع الملف الى شهر يناير الماضي، عندما حاول المتهم هتك عرض الطفلة البالغة من العمر 12 سنة بالعنف، حيث شرع في تقبيلها وعناقها، قبل أن تفر صوب والدها، حيث أخبرته بتعرضها لاعتداء جنسي من طرف المتهم.
معطيات الملف تفيد بأن والد الطفلة الضحية المقيم بكندا حل بالمغرب بشكل مؤقت رفقة أسرته الصغيرة، من أجل استكمال إجراءات بناء مشروع تجاري بتامسنا، وهي الاجراءات التي أناط بها علما المتهم، حيث يتكلف بكل ما يرتبط بترتيبات البناء وإعداد الوثائق الإدارية وغيرها، وتثمينا لهذا المجهود ارتأت العائلة أن تفاجئه بالاحتفال بعيد ميلاده، وكانت الطفلة الضحية هي من بادرت بالاقتراح، إلا أنه أفسد فرحتها «البريئة»، بعد أن انعرج بها نحو زاوية متوارية عن أنظار كل من شقيقها ووالدها، اللذين حضرا حفل عيد الميلاد، حيث شرع في تقبيلها ولمس جسمها، قبل أن تفر منه نحو والدها الذي قام بإخطار المصالح القضائية والأمنية فورا، حيث جرى اعتقاله، وإحالته على القضاء الذي أدانه، الأسبوع الماضي، بثلاث سنوات حبسا نافذا.
ثاني الملفات المرتبطة بجرائم الاغتصاب، تداولتها نفس الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، وتتعلق بسائق سيارة أجرة من الحجم الصغير بالرباط، تحرش بفتاة زبونة طلبت منه نقلها الى أحد فنادق الرباط، قبل أن يغتصبها بالعنف، حيث شرع في لمس مفاتنها، وقد أكد شهود عيان أنها كانت عارية من الأسفل بعد نزع ملابسها بالقوة، في الوقت الذي كشفت الأبحاث أن الضحية تعيش وضعية صعبة، بسبب الإعاقة، استغلها المتهم للاعتداء عليها جنسيا داخل سيارة الأجرة، وقد أدانته المحكمة بسنتين حبسا نافذا.
الحالة الثالثة التي حسمتها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الخميس الماضي، تتعلق بجانح ثلاثيني من ذوي السوابق القضائية أقدم على تعريض فتاة للاغتصاب بحي العيايدة بسلا، نتج عنه افتضاض بكارتها.
وكشفت المصادر أن المحكمة توفرت لديها قرائن قاطعة على اقتراف المتهم للجريمة، ما دفعها إلى إدانته بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50000 درهم لصالح الضحية المطالبة بالحق المدني، وقد كشفت التحريات أن المعتدي قام باغتصاب الضحية في صباح أحد أيام رمضان، وأعاد الكرة مساء اليوم نفسه، تحت طائلة التهديد والعنف.
الملف الرابع الذي راج بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يتعلق بجناية اغتصاب بالعنف والتهديد طالت فتاة، بعد أن تهجم عليها المتهم المقيم بجوار منزلها، حيث قام باغتصابها بالعنف، ما نتج عنه افتضاض بكارتها، قبل أن يتم اعتقاله من طرف رجال الأمن بسلا المدينة، حيث وقعت الجريمة.
المتهم واجه التدخل الأمني برعونة كبيرة، حيث عربد داخل الدائرة الأمنية وكسر بعض منشآتها، كما أهان موظفي أمن، ما جعله يواجه تهمة إضافية تتعلق بتعييب منشآت ذات منفعة عامة.
وأنهت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية هذه القضية بإدانة المتهم بست سنوات سجنا نافذا وتعويض لصالح الضحية بلغ 60000 درهم، وقد تمت متابعته في حالة اعتقال بسجن تامسنا بتهمة اغتصاب امرأة نتج عنه افتضاض وتعييب أشياء ذات منفعة عامة، وإهانة الضابطة القضائية.
وتجدر الإشارة أن هذه الدينامية المسجلة على مستوى معالجة الملفات المرتبطة بالاغتصاب والتحرش الجنسي، تعكس الاهتمام والمجهودات الكبيرة التي تبذلها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف والدوائر القضائية التابعة لها، من أجل التصدي ومكافحة الجرائم التي تستهدف الأطفال والنساء، والمرتبطة تحديدا بقضايا الاغتصاب وهتك عرض القاصرين والتحرش الجنسي.
وباهتمام مضاعف، تشرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف وباقي المحاكم التابعة لها على تدخلات استباقية وميدانية دائمة تنفذها مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي بتراب الجهة، من أجل اعتقال المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية وعرضهم على العدالة، من أجل زجر هذا النوع من الجرائم وردع المتورطين في الاعتداء على النساء والأطفال، ومواجهتهم بالصرامة اللازمة والمعهودة.
