النعمان اليعلاوي
أثارت صفحات من مقرر دراسي باللغة الفرنسية، اعتمدته إحدى المؤسسات التعليمية، وتضمن دروسا حول التقبيل، جدلا كبيرا دفع بعض أولياء أمور التلاميذ إلى وضع شكايات ضد المؤسسة، معيدا بذلك النقاش حول مضامين الكتب والمقررات المدرسية التي يتم اعتمادها في المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، في وقت اعتبرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها، أن «غياب المراقبة هو السبب في إدراج مثل هذه الصور الخادشة للحياء في المقرر الدراسي». واعتبرت الهيئة أن هذا الكتاب المدرسي «يخدش الحياء والأخلاق العامة، ويجب وقف اعتماده مع محاسبة المسؤولين عن الترخيص به».
في السياق ذاته، قال محمد النحيلي، رئيس اتحاد آباء وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، إن «الاتحاد لم يتوصل بعد بأي شكاية بخصوص المقررات الدراسية المعتمدة من قبل مؤسسات التعليم الخصوصي»، مبينا أن «هذا الأمر إن كان يهم المقررات الدراسية المغربية، فهو بطبيعة الحال مستنكر وبشدة، غير أن المعلومات تفيد بأن هذه المقررات تهم مدارس البعثات الفرنسية بالمغرب»، موضحا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «مؤسسات البعثات الفرنسية تهم تمدرس أبناء الجالية الفرنسية في المغرب وفق نظام تمدرس ومقرر تعليمي فرنسي»، مضيفا أن «النقاش في مضامين هذه المقررات سيفضي إلى مناقشة مضامين التعليم الفرنسي المعتمد من قبل فرنسا، وبالتالي مناقشة ما تعتبره الدول حقا سياديا لديها، وهي اختارت أن تدرس لأبنائها تلك القيم».
من جانب آخر، اعتبر النحيلي أن «العيب ليس في مؤسسات البعثات التي تطبق النظام التعليمي للدولة التي هي تابعة لها، بل في آباء التلاميذ المغاربة، الذين اختاروا أن يدرسوا أبناءهم في تلك المؤسسات التعليمية، على اعتبار أن تلك المؤسسات في الأصل مخصصة لأبناء الجالية الفرنسية، والمغاربة يؤدون مبالغ باهظة لتدريس أبنائهم فيها»، وبالتالي هم «يساهمون في صناعة جيل مستلب وبدون هوية، كما أن تسجيل التلاميذ المغاربة في مؤسسات البعثات اختيار غير دستوري، على اعتبار أن الدستور يؤكد على أن التعليم يجب أن يضمن التكافؤ والإنصاف والربط بالهوية الوطنية، والتي من ثوابتها الدولة الاسلامية متعددة الروافد الثقافية واللغوية»، مبرزا أن «الاتحاد يتابع عن كثب ما راج حول كون تلك المقررات بمؤسسات تعليمية خاصة، وهذا أمر لم يتأكد، بل ما تأكد هو أنها لمقررات بمؤسسات البعثات الفرنسية».
في المقابل، نفت مصادر من داخل المديرية الإقليمية للتعليم بسلا أن تكون الصور الرائجة بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تعود لمقررات دراسية بمدراس خاصة في منطقة أحصين بسلا. وأشارت المصادر إلى أن «الوزارة الوصية تشتغل عبر مديرية المناهج بشكل مركزي والتي تسهر على المشاركة في إعداد المناهج المدرسية ومناهج تكوين الأطر في مختلف المواد الأدبية والعلمية والتقنية؛ بالإضافة إلى تكييف وتعديل المناهج المدرسية ومناهج التكوين؛ وتنظيم إعداد الكتب المدرسية والسهر على تحيينها»، مبرزا أن «المديرية الإقليمية تسهر على تنزيل التوجيهات العامة في هذا السياق بالإضافة إلى احترامها من قبل المؤسسات التعليمية»، يشير المتحدث، مؤكدا أن «المديرية لم تتوصل بأي شكاية من الآباء بهذا الخصوص»، مرجحا أن تكون الصور المروجة تعود لمقررات دراسية في دولة ما أو إلى «أحد المقررات المعتمدة من مدارس البعثات، والتي لا توجد أي منها في مقاطعة احصين بسلا كما روج».
وفي رد خصت به «الأخبار»، على الجدل الدائر بخصوص مضامين المقرر الدراسي، أشارت مديرية التعليم الخصوصي إلى أن «وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحرص، من خلال الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، على تأطير ومراقبة مؤسسات التعليم الخاص، حيث تخضع هذه المؤسسات لنوعين من المراقبة، يهم أولهما السهر على تقيد المؤسسات بالبرامج والمقررات الرسمية والتجهيزات التربوية، وكذا استعمال الكتب والوسائل التربوية، بالإضافة إلى مراقبة إدارية تشمل فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين وملفات التلميذات والتلاميذ، وكذا المرافق الصحية بالمؤسسة، ووسائل النقل، وحسن سير الأقسام الداخلية في حالة وجودها. وتتولى إنجازها لجان للمراقبة تحدث، مع بداية كل موسم دراسي، على صعيد كل مديرية إقليمية، كما هو محدد في المذكرة عدد 21/076 بتاريخ 05 يوليوز 2021» .
وأشارت المديرية إلى أنه «في ما يخص البرامج والمقررات والكتب الدراسية المعتمدة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، فإنها تخضع لنفس النظام المعمول به بمؤسسات التعليم العمومي، وبالتالي فإن هذه المؤسسات تعتمد البرامج والمقررات الرسمية، وتعمل على تهيئ التلميذات والتلاميذ المسجلين بها لنفس الشهادات الوطنية»، مبرزة أن «القانون رقم 06.00 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي أعطى للمؤسسات المذكورة إمكانية اضافة بعض الكتب الموازية بعد المصادقة عليها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبذلك فجميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ملزمة بالحصول على موافقة قبلية من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قبل اللجوء إلى الاستعانة بكتب موازية، وأي مؤسسة لا تلتزم بذلك تصبح في وضعية مخالفة للقانون».
وأشارت المديرية إلى أنه «بخصوص واقعة الكتاب الذي تم تداوله مؤخرا عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، فلا شك أن الأمر يمثل حالة معزولة ستتم معالجتها، وستتخذ جميع الإجراءات من أجل ضمان المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين، ولضمان الاستعمال السليم للكتب الموازية والتصدي للحالات التي تلجأ فيها بعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى الاستعانة بكتب ومقررات دراسية غير تلك المعمول بها بالتعليم العمومي دون المصادقة عليها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين»، مبرزة أنه سيتم العمل على «تدقيق وضبط المساطر المتعلقة بمصادقة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على الكتب والمقررات الدراسية المعتمدة بمؤسسات التعليم الخاص عندما يتعلق الأمر بكتب دراسية غير تلك المعمول بها بالتعليم العمومي».
