تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن محكمة جرائم الأموال بالرباط قررت استدعاء المصرحين إلى جلسة 8 دجنبر المقبل، فضلا عن استدعاء الجهات المطالبة بالحق المدني، وذلك في الملف المثير للجدل المتعلق باختلاس حوالي 26 مليار سنتيم من وكالة بنكية بتطوان، وتورط نائب بالجماعة الحضرية في الجريمة، رفقة موظف بنكي كان يعمل تحت إمرته.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الملف المذكور كان محط اهتمام كبير من قبل كافة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، خاصة مع استدعاء أسماء شخصيات بارزة بالشمال ومسؤولين على رأس لجان التفتيش والتدقيق وتتبع المعاملات المالية البنكية، وهو الشيء الذي يمكن أن يكشف عن تطورات مثيرة في الملف، خلال الأسابيع المقبلة من محاكمة المتهمين.
وأضافت المصادر ذاتها أن التساؤلات التي يطرحها الشارع التطواني، تتعلق بكيفية التعامل مع الشكايات التي سجلت في الموضوع، قبل انفجار الفضيحة المالية، وكواليس علاقة المتهمين مع شخصيات بارزة في مؤسسات متعددة، حيث ذكر المتهم الثاني، الموظف بالبنك، حيثيات بعض التعاملات المالية مع العديد من الأعيان بالشمال والمنعشين العقاريين، في حين جاءت تصريحات المتهم الأول، مدير الوكالة البنكية، مناقضة لزميله وتأكيده على قانونية بعض القروض، في انتظار ما ستكشف عنه الإجراءات الخاصة بالشكاية التي وضعتها إدارة البنك المعنية.
وينتظر أن تشهد جلسة دجنبر المقبل الاستماع إلى المصرحين ومسؤولين في البنك على رأس لجان التفتيش، فضلا عن الكشف عن حيثيات المعاملات المالية وتقديم الدلائل حول الحصول على القروض والوثائق التي تم تقديمها، ناهيك عن البحث في ابتكار نظام مواز للنظام البنكي والعمل به وحجم التواطؤات في الملف، ناهيك عن ملفات لها علاقة بالتدبير المالي لفريق المغرب التطواني، وشبهات تتعلق بتبييض الأموال وعلاقات معقدة مع جهات اختارت الانسحاب والاختفاء بعد انفجار الفضيحة.
وكان تعقب السلطات المختصة لحيثيات اختفاء الملايير من الوكالة البنكية بتطوان، لم يستبعد انتهاءها على طاولات القمار بطنجة، فضلا عن شبهات تمويل مشاريع عقارية انتهت بالفشل أو ديون لم يتم ردها، بعد أن تم ضخها في حسابات خاصة بدون ضمانات مكتوبة، أو ما شابه ذلك من عمليات تبييض الأموال والسوق السوداء التي تنشط بالشمال، في انتظار أن تؤكد الاستنطاقات التي ستباشرها الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال طبيعة الجرائم المنسوبة للمتهم وشركائه.
وكانت الفضيحة المدوية التي تفجرت في وجه المسؤول البنكي والمستشار الجماعي بتطوان، قد هزت مركز وفروع المؤسسة المالية الكبيرة، قبل أشهر، بعد أن أعلنت المصالح المركزية التابعة للبنك المذكور اختلاس الملايير ويشتبه في تجاوزها سقف 26 مليار سنتيم، ما يؤكد أن الملف ما زال مفتوحا على تطورات مثيرة بخصوص كواليس المعاملات المالية الغامضة، وشبهات تورط جهات استفادت من الجريمة بشكل غير مباشر.
