أكادير: محمد سليماني
عاش قسم المستعجلات، بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير، ليلة السبت المنصرم، حالة استنفار قصوى، وذلك على خلفية استقبال حوالي 20 شخصا أصيبوا بتسمم غذائي، منهم حالات كانت في وضعية مقلقة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الضحايا أصيبوا بتسمم غذائي يرجح أن يكون سببه تناولهم بعض الحلويات التي اقتنوها بمحل تجاري ينشط في بيع الحلويات بحي “أغروض بنسركاو”، غير أنهم بمجرد ما تناولوا هذه الحلويات، حتى بدأت أعراض التسمم تظهر عليهم، حيث شعروا بقيء وعياء وارتفاع في درجة الحرارة، مصحوب بمغص في الأمعاء، ما تطلب نقل الضحايا إلى المركز الاستشفائي الجامعي، حيث تبين بعد فحص الضحايا الذين توالى وصولهم إلى المستشفى أن الأمر يتعلق بتسمم غذائي.
وقد تم تقديم العلاجات الضرورية للمصابين، ووضعهم تحت المراقبة الطبية، إلى حين استقرار حالات البعض، ليتم السماح لهم بمغادرة المستشفى، فيما تم الاحتفاظ بالبعض منهم، خوفا من أي مضاعفات محتملة. في المقابل، أشعرت السلطات المحلية بالواقعة، لتنتقل لجنة مختلطة إلى المحل المذكور، وتم إغلاقه بشكل احترازي، خوفا من إصابة أشخاص آخرين. وقد تم أخذ عينات من الأطعمة الموجودة بالمحل، من أجل تحليلها، والتأكد من سلامتها الصحية، كما تمت مراقبة جميع الأجهزة والمعدات المستخدمة بالمحل، وطريقة تخزين وتبريد المأكولات.
وقد أعادت هذه الحادثة إلى الواجهة من جديد مسألة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وفعالية عمليات المراقبة الدائمة للمحلات التجارية والمطاعم التي تقدم أكلات سريعة وحلويات، وألبان.
وتعالت أصوات كثيرة بأكادير، مطالبة بضرورة رفع منسوب مراقبة المحلات التجارية التي تعرض منتوجات غذائية، خصوصا مع بداية ارتفاع درجة الحرارة، إذ إن كثيرا من هذه المحلات لا تلتزم بشروط السلامة الصحية، ويظل هاجسها تحقيق الربح فقط، مما يشكل تهديدا حقيقيا لصحة المواطنين. كما طالبت الأصوات ذاتها بأن يتم التعامل مع المخالفين الذين يتم ضبطهم بنوع من الحزم والجدية، وإحالتهم على القضاء لترتيب المسؤوليات، دون الاكتفاء فقط بالغرامات، لأن ذلك يشجع الكثيرين على التهاون في السلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي يعرضونها في محلاتهم ويقدمونها للزبناء.
يشار إلى أن ذاكرة سكان تيزنيت، غير بعيد عن أكادير، ما زالت تتذكر التسمم الخطير الذي تعرض له 38 شخصا بأحد محلات الأكلات السريعة بساحة المشور بوسط المدينة الصيف الماضي. ونظرا لخطورة الواقعة، فقد دخلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت حينها على الخط، حيث تم إيداع صاحب المحل السجن المحلي بالمدينة، ومتابعته في حالة اعتقال بتهم تتعلق بعرض وتقديم منتوج غذائي يشكل خطرا على صحة الإنسان، وعرض منتوجات في السوق يعلم أو وجب العلم أنها غير مطابقة للالتزام العام بالسلامة ولا تتقيد بالشروط المحددة، كما تم إغلاق المحل.
وبعد جلسات عديدة من التقاضي، قضت المحكمة الابتدائية بتيزنيت بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم. أما بخصوص الدعوى المدنية التابعة، فقد تم الحكم على الظنين بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5 آلاف درهم وتحميله الصائر.
