محمد اليوبي
أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي وتنظيمات طلابية رفضها لمشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي. ويهدف المشروع إلى تحديد توجهات السياسة العمومية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا تنظيمه العام، سيما القواعد المتعلقة بهيكلته ونظام حكامته، والقواعد العامة لهندسته البيداغوجية واللغوية وآليات مواكبته وتتبعه وتقييمه.
وعقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم الجمعة الماضي، اجتماعاً طارئاً بكلية العلوم بالرباط، خُصص للتداول في نقطة فريدة تتعلق بمستجدات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي مقدمتها تمرير مشروع قانون 59.24 المنظم للتعليم العالي.
وأكدت النقابة أن هذا المشروع تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة دون إشراك الأطراف المعنية بمستقبل الجامعة ومؤسسات التعليم العالي وعلى رأسها النقابة الوطنية للتعليم العالي، ما اعتبرته هذه الأخيرة «مقاربة إقصائية لوزير التعليم العالي، الذي لم يف بالتعهدات التي قطعها على نفسه في الاجتماع الأخير مع النقابة يوم 24 يوليوز الماضي». وكشفت النقابة أن الوزير تعهد بحل ملف الدكتوراه الفرنسية الترقية والأقدمية العامة، ورفع الضريبة عن تعويضات البحث العلمي.
وعبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن شجبه ورفضه القاطع لهذه المنهجية، لما فيها من «استخفاف بدور الشركاء»، مؤكدا «عزم النقابة على التصدي بشكل حازم لكل مشروع قانون يرمي إلى المساس بهوية الجامعة العمومية من خلال فرض الوصاية عليها، ومصادرة حق مكوناتها في صناعة القرار الجامعي، وضرب وحدة التعليم العالي في العمق والسعي إلى إسقاط مبدأ المجانية، وترجيح كفة الخوصصة، وإضعاف دور الجامعة العمومية، واستهداف السيادة الوطنية في مجال التعليم، وتكريس التراجع عن بعض المكتسبات، ومنها اتفاق 20 أكتوبر 2022 بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي». وأعلنت النقابة، كذلك، رفضها للتنزيل الانفرادي لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، الذي أعد خارج الهياكل القانونية ودون إشراك الأساتذة.
وقرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي الإبقاء على اجتماعه مفتوحاً نظراً لحساسية المرحلة، ودعا اللجنة الإدارية للانعقاد يوم الأحد 14 شتنبر الجاري، لتسطير برنامج نضالي يوقف المسطرة التشريعية لمشروع قانون التعليم العالي، ويعيده إلى طاولة المفاوضات والحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، حفاظاً على السلم الاجتماعي وضماناً للسير العادي للمرفق الجامعي، داعيا الأساتذة الباحثين إلى التريث في الانخراط في الإصلاح البيداغوجي إلى حين انعقاد اللجنة الإدارية.
++++++++++++++++
مؤطر (طرام)
++
مقتضيات جديدة بمشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي
تكرس حقوق الطلبة في التكوين المتنوع والحق في التعبير
الأخبار
أوردت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة “الأخبار” أنه خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد الخميس 28 غشت 2025، جرى التداول باستفاضة حول المقتضيات الخاصة بحقوق الطلبة والخدمات الموجهة إليهم، المتضمنة في مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وأفادت المصادر بأنه تفاعلا مع العرض التقديمي الذي ألقاه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، جرى إدراج مقتضيات جديدة في المشروع تهدف إلى تكريس حق الطلبة في تأسيس جمعيات أو منظمات للدفاع عن مصالحهم، وتضمن لهم حرية التعبير والإعلام داخل الفضاء الجامعي وكذا التمثيلية في مختلف الأجهزة المكلفة بتدبير الشأن الجامعي.
وأكدت المصادر ذاتها أن المشروع، وفق الصيغة التي أضيفت إليها الملاحظات والاقتراحات التي تم الإدلاء بها خلال اجتماع مجلس الحكومة، يضمن، صراحة، حقوق الطلبة في تكوينات متنوعة وذات جودة وكذا التوجيه والحركية بين مسالك التكوين وطنيا ودوليا، كما أن مشروع القانون يضمن تمويل الدولة للخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية وكذا خدمات الإطعام والإيواء والمنح الطلابية، وهو ما يجعل من الطلبة، تضيف المصادر ذاتها، نقطة ارتكاز التدبير الديمقراطي والشفاف للجامعة.
