الأخبار
أفادت مصادر أمنية بأن تنسيقا أمنيا محكما، بين عناصر الشرطة و«الديستي» بفاس، أسقط، أول أمس الثلاثاء، عصابة إجرامية نفذت سرقات بالمحجز البلدي بوجدة بتواطؤ مع موظفين، بينهم المسؤول الأول عن المحجز.
وكشفت التحريات الأولية أن العصابة الإجرامية تطاولت على المحجوزات الموضوعة بالمحجز البلدي، والمتمثلة في السيارات والمركبات والدراجات النارية والكهربائية والأجهزة الإلكترونية، حيث يتم استخراجها من المحجز من أجل بيعها أو تجزيئها. وأوضحت الأبحاث الأولية أن هذه العملية تجري بتنسيق مع أربعة موظفين، بينهم المسؤول عن المحجز.
وأفاد بلاغ رسمي، (توصلت «الأخبار» بنسخة منه)، بأن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تمكنت، أول أمس الثلاثاء، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف 17 شخصا، من بينهم أربعة موظفين عموميين، وذلك للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية والسرقة وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله.
المعطيات الأولية للبحث الجاري بخصوص هذه القضية تشير، حسب البلاغ نفسه، إلى ارتباط الموقوفين بنشاط عصابة إجرامية، متورطة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية وكذا الأجهزة الإلكترونية، التي تشكل موضوع حجوزات وتم إيداعها المحجز البلدي بمدينة وجدة، وذلك قبل تزوير لوحات ترقيم المركبات أو تفكيكها لقطع غيار وبيعها بداخل أسواق المتلاشيات.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن إيقاف 17 من المشتبه فيهم، من بينهم المسؤول عن المحجز البلدي بوجدة وثلاثة موظفين بالمرفق العمومي نفسه، وذلك قبل أن تمكن عملية التفتيش من حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية، علاوة على 38 هيكلا حديديا لسيارات مجزأة ومجموعة من قطع غيار المركبات.
وأكد بلاغ المديرية العامة أنه تم إخضاع 12 من المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، فيما جرى إخضاع باقي الموقوفين للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
