طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر بأن وزارة الداخلية لا تزال متوجسة في قضية الترخيص للتجزئات العقارية بجماعة اكزناية، ومنح أصحابها الشهادات الإدارية، بسبب مخاوف من وجود عمليات تبييض للأموال خاصة أموال المخدرات وغيرها، في المشاريع العقارية المحلية.
وذكرت المصادر أن عشرات التجزئات العقارية باتت جامدة، وضمنها تجزئة تدعى “الريحان”، ما دفع سكانها مؤخرا لنقل احتجاجاتهم إلى مدينة الرباط، حيث قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، للمطالبة بإيجاد حلول لملفهم، ناهيك عن إغلاق المؤسسات الوصية بطنجة لأبوابها، بحيث يطالب هؤلاء بمنحهم رخص البناء بهذه التجزئة العقارية، ناهيك عن الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على شهادات إدارية خاصة بالماء والكهرباء.
وإلى جانب عدد من التجزئات التي لا يزال المستفيدون منها يترقبون انتهاء التحريات التي تباشرها مصالح وزارة الداخلية، فإن المستفيدين من تجزئة الريحان، قاموا بتنظيم سلسلة من الاحتجاجات بطنجة بسبب صعوبة الحصول على رخص البناء، مما يعرقل استكمال مشاريعهم السكنية. وقد عرف هذا الملف جمودًا لما يناهز خمس سنوات، إذ رغم اقتناء عدد من السكان لقطع أرضية وشقق سكنية، فإن الدعاوى القضائية بين أطراف في التجزئة ومنعشين عقاريين جعلت السلطات المختصة تنتظر الانفراج القضائي، بغية نطق العدالة بأحكام في هذا الملف، خاصة في ظل تشبث السكان بكونهم قدموا تسبيقًا ماليًا لفائدة إحدى الشركات العقارية، وبالتالي يستوجب منحهم شهادات للملكية، غير أن الشركة نفسها ترفض ذلك بسبب عدم استكمال مستحقاتها المالية، وهو ما زاد من تعقيد مسار هذه القضية.
ووصلت تداعيات هذا الملف إلى قبة البرلمان، بعدما توجه فريق برلماني بمساءلة للمصالح الحكومية المختصة، حيث أكد الفريق أن السكان يشتكون من عدم توفر الخدمات الأساسية مثل الماء الصالح للشرب والكهرباء، مما يزيد من معاناتهم ويؤثر سلبًا على جودة حياتهم. وتجدر الإشارة، حسب الفريق البرلماني، إلى أن هذه القضايا ليست جديدة، حيث سبق أن أُثيرت في وقفات احتجاجية سابقة، مما يبرز الحاجة الملحة لإيجاد حلول جذرية تضمن حقوق السكان وتحسن ظروف عيشهم. وتساءل الفريق عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل حث المسؤولين المكلفين على حل المشاكل القائمة والحد من معاناة السكان جراء هذه الوضعية.
ومما زاد من تعقيد هذا الملف، تزامنه مؤخرًا مع إصدار تعليمات للمصالح الإدارية بجماعة اكزناية بخصوص قضية الشهادات الإدارية المزورة، وذلك عبر ضرورة تشديد المراقبة وإعادة فحص الملفات، حتى بعد منح الضوء الأخضر لأصحابها، بسبب شبهات الشهادات المزورة التي تم اكتشافها بمقاطعات بطنجة، في ظل استفحال البناء العشوائي وعمليات السطو والترامي على ممتلكات الدولة بجماعة اكزناية أيضًا.
وتمت مطالبة السلطات المختصة بإحالة جميع الملفات، بعد الانتهاء منها، على لجنة تم تشكيلها على مستوى جماعة اكزناية لملاحقة هذ الشواهد وفرز البنايات المشبوهة التي يتقدم أصحابها بمثلها للتزود بالماء والكهرباء وتطهير السائل، وهو ما زاد من تعقيد انفراج ملف تجزئة الريحان إلى حدود اللحظة.
