طنجة: محمد أبطاش
استفسر عدد من المنتخبين خلال الدورة الأخيرة لجماعة طنجة، المصالح المختصة عن مشروع «التلفريك» بطنجة، الذي جرى الترويج له منذ سنوات كأحد المشاريع السياحية الواعدة، لربط مناطق استراتيجية بالمدينة كمرشان والميناء الترفيهي، إلا أنه اتضح أنه يواجه سلسلة من التعثرات والغموض الذي يلف مصيره، رغم مرور أكثر من سنوات على الإعلان عنه، وتخصيص اعتمادات مهمة لدراسات تقنية وهندسية لم تثمر عن أي تقدم ملموس على أرض الواقع، حسب عدد من المصادر.
وحسب بعض المصادر، فإن عددا من مكاتب الدراسات كلفت ميزانية المشروع مبالغ مالية ضخمة تجاوزت الملايين، دون أن تتمكن من إخراج المشروع من عنق الزجاجة، في ظل غياب تواصل واضح مع الرأي العام المحلي بشأن مآل هذه الدراسات وجدواها، خصوصا أن الأشغال لم تنطلق فعليا، ولم تُنجز أي بنية تحتية ظاهرة للعيان تدل على أن المشروع يسير في طور التفعيل. وسبق أن تم الكشف عن كون «التلفريك» الأول من نوعه بشمال المملكة، أنه مكون من أربع محطات، حيث سينطلق من القصبة مرورا بالميناء، ثم فوق الميناء الترفيهي، انتهاء بساحة «الفارو» فوق المدينة العتيقة، وهو ما سيمكن السياح وزوار طنجة من اكتشاف معالم المدينة وقلبها العريق، خاصة المدينة العتيقة. وسيلغ طوله قرابة كيلومترين، وسيتوفر على أربع محطات في الشطر الأول بدل ثلاث محطات تم الإعلان عنها في وقت سابق. وحسب بعض المعطيات الصادرة عن المصالح المختصة وقتها، حول طاقته الاستيعابية، فإنه سيكون الشطر الأول للمشروع جاهزا أواخر سنة 2024، على أن تبلغ الطاقة الإجمالية للشطرين نقل نحو 2000 شخص في الساعة، حسب ما تم الإعلان عنه منذ نهاية سنة 2022.
وكانت بعض المصادر، قد كشفت أن المشروع سيعزز السياحة المحلية بالمدينة، والتي عرفت أصلا ركودا على جميع الصعد، بفعل تداعيات جائحة «كورونا»، ما دفع بوزارة الداخلية أخيرا إلى إعطاء الضوء الأخضر لمصالح ولاية جهة طنجة، بغرض البحث عن شركاء لإنجاز هذا المرفق الحضري، حيث سيتم اعتماد هذا النمط في إطار التدبير المفوض. وسبق وأن تم التأكيد على أن ميزانية المشروع تفوق 300 مليون درهم، في إطار التدبير المفوض، كما جرى التوقيع في وقت سابق على اتفاقية شراكة يخول بموجبها لشركة التهيئة، إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة، للقيام بالإجراءات المسطرية والإعلان عن طلبات عروض باسم ولفائدة جماعة طنجة لتدبير المرفق، لكن لم يتحقق بعد شيء على أرض الواقع.
