محمد اليوبي
بعد الفضيحة التي فجرها نائب فرنسي في البرلمان الأوروبي، بخصوص اختلاس مساعدات مالية حصلت عليها التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان التي تترأسها خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والقيادية بحزب النهج الديمقراطي، قام وفد من الاتحاد الأوربي بزيارة إلى المغرب لفتح تحقيق بخصوص المشاريع التي يمولها الاتحاد وتشرف التنسيقية الحقوقية على تنفيذها.
وفي هذا الإطار، احتضن مقر التنسيقية بالرباط، يوم 16 يناير الجاري، اجتماعا حضره مستشار الاتحاد الأوروبي والعضو السابق في منظمة العفو الدولية، رفقة فريق تقني يضم مجموعة من الخبراء، بالإضافة إلى نشطاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذين يسيطرون على التنسيقية، ومن بينهم يوسف الريسوني القيادي بحزب النهج الديمقراطي، والعربي بوحميدي ويونس بنسعيد الموظف بالمقر المركزي للتنسيقية. وخلال هذا الاجتماع، تم التركيز على تقييم مختلف المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوربي وتشرف عليها التنسيقية الحقوقية. ومن أبرز المشاريع التي ركز عليها مبعوث الاتحاد الأوربي، مشروع “خطوة” الذي يهدف إلى تشجيع مشاركة المجتمع المدني في كل من موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا في مسلسل الاندماج المغاربي، وكذلك تقوية دور المنظمات غير الحكومية على مستوى التنمية الاجتماعية والبشرية والتحول الديمقراطي في المنطقة.
