يواجه تهما ثقيلة تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والتزوير واستعماله والارتشاء وحيازة سلاح ناري
علم لدى مصادر جد مطلعة، أن أشهر بارونات المخدرات بالمغرب (ر.و) الملقب بالتمسماني، الذي ظل في وضعية فرار بالخارج منذ سنة 2016، تمت إحالته، صباح أول أمس الأحد، على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، من طرف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث ينتظر متابعته بتهم ثقيلة وفق مسطرة مرجعية يتابع فيها بارونات مخدرات وعشرات المسؤولين بأجهزة الدرك الملكي والأمن الوطني والجمارك، وسبق أن صدرت في حقهم ابتدائيا واستئنافيا عقوبات سجنية نافذة كبيرة، بلغت في مجموعها حوالي قرنين و50 سنة تقريبا.
مصادر «الأخبار» أكدت أن البارون التمسماني المزداد سنة 1958 الذي تسلمه المكتب المركزي للأبحاث القضائية من السلطات البلجيكية بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، بحر الأسبوع الماضي، أحاله الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بعد الاستماع إليه على قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بالتحقيق في الجرائم المالية، ملتمسا إخضاعه لتحقيقات تفصيلية في وضعية اعتقال. وقد قرر قاضي التحقيق، مساء أول أمس الأحد، إيداعه المركب السجني العرجات ومتابعته في حالة اعتقال بتهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات. والتزوير واستعماله، وتزوير أختام الدولة والمؤسسات والإرشاء والمشاركة، وحيازة سلاح ناري بدون رخصة.
مصادر الجريدة أكدت أن التمسماني الذي ترأس نادي المغرب التطواني في بداية تسعينيات القرن الماضي، يعود إلى السجون المغربية من جديد، بعدما عصفت به حملة التطهير المشهورة التي قادت كبار بارونات المغرب إلى السجن، قبل أن يتم الإفراج عنه سنة 2006، واعتبر الرجل من أهم البارونات الذين طاردتهم النشرات الحمراء الدولية من طرف العديد من الدول الأوروبية والمملكة المغربية بالدرجة الأولى. وقد أعلن عن اعتقاله قبل سنة تقريبا ببلجيكا، بسبب مذكرات البحث المتابع بها في قضايا التهريب الدولي للمخدرات، حيث عاقت بعض الاجراءات الأمنية البروتوكولية الموقعة بين بلجيكا والمغرب ترتيبات تسليمه للسلطات المغربية، بمبرر حيازته للجنسية البلجيكية، قبل أن تنتهي مغامرات التمسماني في الانفلات من قبضة الشرطة الدولية والمغربية، ويتم تسليمه للأمن المغربي، الذي أحاله، أول أمس، على العدالة من أجل اخضاعه للمحاكمة التي تلاحقه منذ نونبر 2016.
« الأخبار» التي تابعت التفاصيل الدقيقة المرتبطة بمحاكمة المتورطين في القضية الأم، التي حسمت بأحكام ثقيلة في أشهر وأخطر قضية مخدرات راجت بغرفتي جرائم الأموال الابتدائية والاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في العقد الأخير، تتوقع أن ترجع التحقيقات التفصيلية التي سيباشرها قاضي التحقيق مع البارون التمسماني، انطلاقا من شهر شتنبر القادم، عداد المحاكمة إلى نقطة الصفر، بالنظر إلى خطورة التهم الموجهة إليه، ومركزيته في العديد من العمليات الإجرامية التي تفجرت في هذا الملف، إلى جانب صهره (م.ا) الذي ما زال هو الآخر في حالة فرار بالخارج.
ولم تستبعد مصادر الجريدة أن تمتد التحقيقات التفصيلية لارتباطات المتهم مع كتيبة البارونات والعمداء والكولونيلات المتابعين في هذا الملف، ارتباطا بالتصريحات التي ورد فيها اسم البارون الموقوف، ما يرجح إمكانية إجراء مواجهات مباشرة بينه وبين هؤلاء البارونات والمسؤولين من أجل التحقق من ضلوعه في الجرائم والاتهامات المنسوبة إليه.
وكانت مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد أطاحت، سنة 2016، بشبكة متخصصة في تهريب المخدرات على الصعيد الدولي، انطلاقا من المغرب اتجاه أوروبا عبر وسائل نقل بعد دس المخدرات في بعض البضائع كالأسماك والخضر والفواكه، وانصبت الأبحاث حول مدى تورط أفراد العصابة في تقديم مبالغ مالية لجهات إدارية مقابل التغاضي عن أنشطتهم المحظورة، بعد اكتشاف نازلة تهريب 6 أطنان من المخدرات عبر الميناء المتوسطي، إضافة إلى حجز وثائق مزورة وسلاح ناري من عيار 9 ملم و13 خرطوشة.
ويوجد من بين المتابعين مغربيان يحملان الجنسية الهولندية، أحدهما تاجر، إضافة إلى متهم إسباني، ورجل سلطة سابق، و26 دركيا برتب مختلفة، بينهم ضباط سامون، و16 موظفا بالمديرية العامة للأمن الوطني برتب عمداء شرطة وضباط شرطة، وكذا عون سلطة برتبة شيخ حضري، وجمركي، ومسيري شركات وحارس ليلي، وفلاحون، ومساعد تاجر، والذين وجهت لبعضهم تهم الرشوة عن طريق تسلم مبالغ مالية للقيام بأعمال غير مشروعة من أعمال الوظيفة، والتستر على مجرم مبحوث عنه، وإفشاء السر المهني، والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة، إضافة إلى تقديم هبة بقصد الامتناع عن القيام بعمل ونقل المخدرات ومسكها والاتجار فيها وتسهيل استعمالها.
