النعمان اليعلاوي
أسدل مجلس النواب، أول أمس الاثنين، الستار على الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026)، وسط حصيلة تشريعية ورقابية كشفت عن اعتماد الحكومة 2700 تعديل فقط من أصل أكثر من 14 ألف تعديل تقدم بها النواب البرلمانيون خلال خمس سنوات، بنسبة لم تتجاوز 19.29 في المائة.
وقال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الختامية للدورة الربيعية، إن عدد التعديلات التي تقدم بها أعضاء المجلس على مشاريع النصوص القانونية تجاوز 14 ألف تعديل، تم اعتماد أكثر من 2700 منها، معتبرا أن هذه التعديلات تعكس مساهمة المؤسسة التشريعية في تجويد النصوص القانونية وإغناء النقاش العمومي حولها.
وكشف العلمي أن المجلس صادق خلال الولاية الحالية، عبر 128 جلسة تشريعية، على 237 مشروع قانون همت مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أن أكثر من 60 في المائة من هذه النصوص حظيت بمصادقة بالإجماع من طرف مختلف مكونات المجلس، فيما شكلت القوانين التأسيسية أزيد من 25 في المائة من مجموع النصوص المصادق عليها.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن التشريعات التي تم اعتمادها، خلال هذه الولاية، شملت أوراشا كبرى مرتبطة بالحماية الاجتماعية وإصلاح عدد من القطاعات الاستراتيجية، مبرزا أن الهدف منها يتمثل في تعزيز التماسك الاجتماعي وتطوير الخدمات العمومية وفق التوجيهات الملكية.
400 مقترح قانون للنواب
أكد راشيد الطالبي العلمي، في ما يتعلق بالمبادرة التشريعية للنواب، أن المجلس توصل بأكثر من 400 مقترح قانون، تمت إحالة 65 منها فقط على المسطرة التشريعية، وهو ما يعكس، بحسب متابعين، استمرار محدودية تأثير المبادرات البرلمانية مقارنة بالمشاريع الحكومية.
وعلى المستوى الرقابي، أوضح العلمي أن مجلس النواب ناقش خلال الولاية الحالية 3991 سؤالا شفهيا في 125 جلسة عامة، همت أساسا قضايا الصحة والتعليم والتغطية الاجتماعية والماء والفلاحة والاستثمار والشباب والرياضة، إلى جانب الملفات المرتبطة بالمالية العمومية والبنيات التحتية.
وسجلت الأسئلة الكتابية حضورا قويا، إذ تجاوز عددها 32 ألف سؤال، أجابت الحكومة عن نحو 20 ألفا منها، بنسبة بلغت 62 في المائة، فيما ظلت آلاف الأسئلة الأخرى دون جواب إلى حدود نهاية الولاية التشريعية.
وأشار رئيس المجلس إلى أن اللجان الدائمة عقدت أكثر من 130 اجتماعا لمساءلة الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية، فيما تم الترخيص لـ12 مهمة استطلاعية همت عددا من القطاعات والبرامج العمومية، إلى جانب إنجاز خمس عمليات لتقييم السياسات العمومية، خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي مجال العلاقات المؤسساتية، كشف العلمي أن مجلس النواب توصل، خلال الولاية الحالية، بـ45 تقريرا سنويا و68 رأيا استشاريا صادرا عن المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، من بينها 17 رأيا تم إعدادها بطلب من المجلس.
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، أكد رئيس مجلس النواب أن قضية الصحراء المغربية تصدرت مختلف التحركات والاتصالات الخارجية للمؤسسة التشريعية، إلى جانب مواكبة المبادرات الملكية المرتبطة بالفضاء الأطلسي ودول الساحل الإفريقي. كما احتضن المغرب عددا من المؤتمرات والمنتديات البرلمانية الدولية، التي توجت بإصدار 11 وثيقة مرجعية دولية خلال هذه الولاية.
وتأتي هذه الحصيلة في وقت تتواصل فيه النقاشات حول مدى نجاعة الأداء التشريعي والرقابي للمؤسسة البرلمانية، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة إلى محدودية تفاعل الحكومة مع تعديلات ومبادرات النواب، واقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة، التي ستعيد تشكيل الخريطة السياسية والبرلمانية بالمملكة.
مجلس المستشارين.. حصيلة تشريعية جيدة
أسدل مجلس المستشارين، أول أمس الاثنين، الستار على أشغال الدورة الربيعية للسنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، معلنا تحقيق حصيلة تشريعية ورقابية وصفها رئيس المجلس محمد ولد الرشيد بأنها غير مسبوقة منذ إحداث الغرفة الثانية، وذلك من خلال المصادقة على 108 نصوص قانونية ومواصلة مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية.
وأوضح ولد الرشيد، خلال الجلسة الختامية للدورة، أن المجلس عقد عشر جلسات تشريعية عامة، صادق خلالها على 108 نصوص قانونية، منها 53 مشروع قانون و55 مقترح قانون، بينها ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، معتبرا أن هذه الدورة سجلت لأول مرة تفوق عدد مقترحات القوانين على مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة، وهو ما يعكس، بحسبه، دينامية جديدة في المبادرة التشريعية البرلمانية.
وأشار إلى أن النصوص التي تمت المصادقة عليها همت إصلاحات في قطاعات حيوية، من بينها إعادة هيكلة عدد من المؤسسات العمومية وتحويل بعضها إلى شركات مساهمة، إضافة إلى مراجعة قوانين مرتبطة بالقطاع الصحي، وتنظيم مهنة الطب، ومدونة الأدوية والصيدلة، ونظام الدعم الاجتماعي المباشر، ومدونة الشغل بالنسبة إلى حراس الأمن الخاص، فضلا عن التدابير المتعلقة بالتكوين من أجل الإدماج المهني.
وأكد رئيس المجلس أن أعضاء الغرفة الثانية انخرطوا في مناقشة وتجويد مختلف النصوص، حيث تم تقديم 1077 تعديلا على مشاريع ومقترحات القوانين القابلة للتعديل، قبلت الحكومة واللجان المختصة 115 منها، وهو ما اعتبره مؤشرا على مساهمة المؤسسة في تحسين جودة التشريع.
رقابة المستشارين.. 458 سؤالا شفهيا
على المستوى الرقابي، كشف ولد الرشيد أن المجلس توصل، خلال دورة أبريل، بـ458 سؤالا شفهيا، أجابت الحكومة عن 264 سؤالا منها خلال 12 جلسة عامة، شملت مساءلة 24 قطاعا حكوميا، توزعت بين 86 سؤالا آنيا و178 سؤالا عاديا، فيما بلغ عدد الأسئلة الكتابية 401 سؤال، تم الرد على 174 منها.
وأوضح أن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمجالية استأثرت بالنقاشات الرقابية، خاصة الملفات المرتبطة بالصحة والتعليم والعالم القروي والبنيات التحتية والتنمية الاقتصادية، إلى جانب تسجيل التزامات جديدة من عدد من الوزراء بالتفاعل مع مطالب وملاحظات المستشارين.
وشكلت الدورة مناسبة لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وعرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بشأن أعمال المحاكم المالية، إضافة إلى تخصيص جلسات لموضوعي الأمن الغذائي، وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بمواجهة آثار التغيرات المناخية.
وفي ما يخص عمل اللجان الدائمة، أفاد رئيس مجلس المستشارين بأنها عقدت 61 اجتماعا تجاوزت مدتها الإجمالية 110 ساعات، خصصت أساسا لدراسة النصوص التشريعية ومناقشة عدد من القضايا القطاعية.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، أبرز ولد الرشيد مواصلة المجلس الترافع عن قضية الوحدة الترابية في مختلف المحافل الدولية، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم للتعاون مع عدد من البرلمانات، من بينها برلمانات كمبوديا وأذربيجان وجيبوتي ومالاوي، فضلا عن اتفاقيات تعاون مع برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، ومشاركة وفود المجلس في عدد من المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وأكد رئيس مجلس المستشارين أن هذه الحصيلة تعكس الجهود المبذولة لتعزيز الأدوار الدستورية للمؤسسة التشريعية، معتبرا أن المرحلة المقبلة تستوجب مواصلة العمل من أجل الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي، والاستجابة لانتظارات المواطنين.
