المصطفى مورادي :
توصلت النقابات التعليمية، رسميا، بمشروع قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي في شأن تحديد شروط وكيفيات تنظيم الحركات الانتقالية لموظفي الوزارة، المثار حوله الكثير من الجدل وعدم التوافق بين الطرفين. وفي تجاوب إيجابي مع مقترحات النقابات التعليمية، أكد مشروع قرار الوزارة على الحركات الانتقالية الجهوية والحركات الإقليمية إلى جانب الحركة الوطنية الانتقالية بالنسبة لأطر التدريس.
سنتان من الأقدمية على الأقل
ينص المشروع على تنظيم الحركات الانتقالية الجهوية لفائدة جميع الموظفين العاملين داخل النفوذ الترابي للجهة، وذلك بعد إصدار نتائج الحركات الانتقالية الوطنية، فيما تنظم الحركات الإقليمية بعد الإعلان عن نتائج الحركة الجهوية.
في المُقابل رفض مشروع القرار مطلب إقرار سنة من الأقدمية على الأقل للمشاركة في الحركة الانتقالية بجميع أصنافها، مؤكدا على ضرورة توفر هيئة التدريس على أقدمية سنتين دراستين في منصبهم الحالي إلى غاية نهاية السنة الدراسية.
الجديد، كذلك، في مشروع القرار هو عدم إمكانية انتقال أساتذة مدارس الريادة إلى مؤسسات غير «ريادية». وفتح مشروع القرار إمكانية المشاركة في الحركة الانتقالية لأول مرة في وجه مختصي الإدارة والاقتصاد مرة واحدة، شريطة إعطاء الأولوية في شغل مناصب التسيير للممونين ثم لمختصي الاقتصاد والإدارة، وكذلك الإعفاء من شرط أقدمية سنتين للأطر المزاولة لمهام التدبير المالي والمادي والمحاسباتي الذين أغلقت مؤسساتهم.
ونص مشروع القرار الجديد على أنه يتم إسناد المناصب في الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر التدريس، وفق معيار الأولوية للأستاذ(ة) الراغب(ة) في الالتحاق بالزوج(ة) خارج المديرية الإقليمية الأصلية وللأستاذات والأساتذة الذين قضوا 12 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي، وكذلك معيار نقط الاستقرار الذي يعتمد التنقيط بناء على الاستقرار بالمؤسسة والاستقرار بالمديرية الإقليمية، والاستقرار بالأكاديمية والاستقرار بالمجموعة المدرسية.
تباين المواقف
من جهتهم أكد نقابيون أن مشروع الحركات الانتقالية الوطنية الجديد، المُقدم من طرف الوزارة الوصية، «اجتهاد يحمل العديد من الإيجابيات الجديدة والمقترحات المُقدمة من طرف النقابات التعليمية الخمس، لكنه في الصدد ذاته لا زال يُعاني من بعض الثغرات والملاحظات»، مضيفين أن «النص المقدم لا زال في صيغة مشروع ولم يتم الحسم فيه بعد، وهو خاضع للنقاش، وكان من بين القضايا التي طُرحت في الاجتماع المُنعقد يوم الخميس 17 أبريل الجاري مع الوزارة الوصية من أجل الوصول إلى صياغة متوافق عليها».
وتحدث هؤلاء عن بعض التغييرات الجوهرية المتضمنة في المشروع، من قبيل «السماح لأطر مختصي الإدارة والاقتصاد المشاركة لأول مرة في الحركة الانتقالية والمساعدين التقنيين، وكذلك السماح لموظفي الأكاديميات في الحركات الوطنية، إضافة إلى تقليص الحد الأدنى للمشاركة في سنتين من الأقدمية بعدما كانت تطرح الوزارة الوصية ثلاث سنوات، وتشبث الحركات النقابية بالمقابل بسنة واحدة، إذ تدعو الوزارة للمزيد من الاستقرار في الحركة، وهي وجهة نظر تُحترم، لكن يجب كذلك استحضار مصلحة رجال ونساء التعليم».
ويرى المتحدث أن «الحركات الانتقالية عرفت تعديلات كثيرة طيلة العقود الثلاثة الأخيرة، وتحمل في طياتها إشكاليات كبرى جدا، إذ إن أي معيار اعتمد، سيؤدي إلى مستفيدين ومتضررين، إذ يستحيل إطلاقا إيجاد صيغة أو معيار يرضي كل الشغيلة التعليمية دون استثناء».
نافذة:
أكد نقابيون أن مشروع الحركات الانتقالية الجديد اجتهاد يحمل العديد من الإيجابيات الجديدة والمقترحات المُقدمة
