نظمت وزارة الصناعة والتجارة وبورصة الدار البيضاء، بدعم من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أول أمس الاثنين، حفل تتويج وتسليم شهادات الدفعة الأولى من برنامج مواكبة المقاولات الصناعية نحو النمو. كما شكل هذا الحدث مناسبة للإعلان عن إطلاق دفعات جديدة، في خطوة تروم ضمان استمرارية هذه المبادرة الاستراتيجية الداعمة للنسيج الصناعي الوطني. وجرت مراسم الحفل بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والمدير بالنيابة للخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، محمد طارق بشير، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، إلى جانب رئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء إبراهيم بنجلون التويمي ومديرها العام ناصر الصديقي، فضلاً عن ممثلي المقاولات المتوجة. وكان البرنامج قد أُطلق في 3 أكتوبر 2025 في إطار جهود مشتركة تهدف إلى تنشيط سوق الرساميل وتعزيز دوره كرافعة تمويلية داعمة للسيادة الصناعية للمملكة، انسجاماً مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وضمت الدفعة الأولى 31 مقاولة صناعية ذات آفاق نمو واعدة تنشط في قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية وشبه الكيماوية والكهرباء والمعادن، حيث استكملت بنجاح مسار مواكبة مكثف. وارتكز هذا المسار على دورات جماعية وورشات تطبيقية ومواكبة فردية، شملت محاور أساسية مثل ترسيخ الثقافة المقاولاتية، والانفتاح على رأس المال، والاستراتيجية والحكامة والتنظيم، إضافة إلى استعراض حلول التمويل وبناء وتثمين مسارات الاستثمار. ويمثل تخرج هذه الدفعة محطة مفصلية، إذ تمكنت المقاولات المستفيدة من تحويل إمكاناتها إلى قدرات عملية تؤهلها لبلوغ مستويات جديدة من النمو. وبفضل اكتسابها الأدوات الملائمة واعتمادها أفضل الممارسات، باتت هذه المقاولات أكثر جاهزية لتنظيم مشاريعها التنموية والاستفادة من التمويل عبر سوق الرساميل. وبالمناسبة ذاتها، أُعلن رسمياً عن فتح باب الترشيحات أمام الدفعتين الثانية والثالثة، تأكيداً على التزام الشركاء بترسيخ هذه المبادرة وضمان استمراريتها. ومن خلال هذا البرنامج، يجدد الفاعلون المعنيون عزمهم على دعم نمو المقاولات المغربية والمساهمة في بناء نسيج اقتصادي تنافسي وقوي ومستدام، مع التأكيد على الدور المحوري لسوق الرساميل، ولا سيما البورصة، في تمويل الاقتصاد الوطني.
