النعمان اليعلاوي
اندلع جدل واسع داخل مجلس مدينة الرباط، عقب إعلان الفريق الاشتراكي مقاطعته لأشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 3 دجنبر الجاري، احتجاجا على ما وصفها بـ«الخروقات القانونية الجسيمة»، التي شابت مسار إعداد القرار الجبائي المتعلق بالرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية. وجاء موقف الفريق الاشتراكي ليزيد من حدة التوتر داخل المجلس، خصوصا بعد إعلان فريق العدالة والتنمية عن رفضه المصادقة على التعديل المعروض خلال الجلسة نفسها، معتبرا أن تمريره تم في ظروف غير قانونية، ويفتقد للحد الأدنى من الشفافية.
وأوضح الفريق الاشتراكي في بيان رسمي أن القرار الجبائي المقترح يروم فرض رسوم على أراضٍ «غير مجهزة إطلاقا»، ويتم التعامل معها جبائيا كما لو كانت تتمتع بكل خدمات التجهيز الأساسي. واعتبر البيان أن ذلك يمثل «ظلما جبائيا واضحا» ومخالفة صريحة للقانون، مشيرا إلى وجود أراض داخل المدار الحضري للرباط تُراد معاملتها كأراض مجهزة، بينما تفتقر إلى أدنى بنية تحتية، سواء من حيث الصرف الصحي أو الطرق المعبدة أو الإنارة العمومية أو شبكة الماء الصالح للشرب.
ومن بين أبرز النماذج التي أثارها الفريق الاشتراكي أراضي هضبة عكراش، البالغ مجموع مساحتها حوالي 1300 هكتار، والتي يعاني جزء كبير منها من غياب شبه تام للتجهيزات. وأكد الفريق أن فرض رسوم على هذه الأراضي وفي هذه الوضعية يتناقض مع المقتضيات القانونية الواردة في المادة 45 من القانون 47.06، كما تم تعديلها بالقانون 14.25، والتي تميز بين أنواع الأراضي غير المبنية، بحسب مستوى التجهيز المتوفر بها.
كما انتقد الفريق مسار إعداد القرار الجبائي، مبرزا اختلالات مسطرية تتعلق بعدم احترام آجال توجيه الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة المختصة، وغياب الوثائق والملاحق الأساسية المصاحبة للاستدعاءات، فضلا عن ما اعتبره «تمييزا» في طريقة توجيه الدعوات إلى الأعضاء. وأضاف أن الاجتماعات المرتبطة بالملف عقدت في ظروف «لا تضمن التداول السليم»، مما يفقد القرار شرعيته القانونية والمسطرية.
وفي الاتجاه نفسه، أعلن فريق العدالة والتنمية عن رفضه القاطع تمرير تعديل القرار الجبائي، مؤكدا أن عملية عرض النقطة شابتها «اختلالات شكلية وقانونية جوهرية»، تجعل المصادقة عليها قابلة للطعن، وتعرض سلامة تطبيقها مستقبلا للخطر. وأوضح الفريق أنه لم يتوصل بمذكرة التقديم المفترض أن ترافق أي تعديل جبائي، وأن الرسوم المقترحة تم عرضها دون تحديد دقيق للأسعار، مع اعتماد نطاق واسع للتطبيق (بين 15 و30 درهما للمتر المربع داخل النطاق الأول)، وهو ما اعتبره الفريق بابا مفتوحا للتأويل الإداري وامتدادا لتضارب المعايير.
كما سجل فريق العدالة والتنمية غياب الرسم الجبائي الساري المعمول به حاليا، والذي يعد المرجع الأساسي لقياس التغييرات والتأكد من سلامة المقترحات الجديدة، مؤكدا أن المصادقة تمت خارج المسطرة القانونية المنظمة للقرارات الجبائية.
ودعا الفريق الاشتراكي إلى وقف العمل بأي قرار جبائي تم إعداده في ظل هذه الخروقات، مع إعادة دراسة الملف وفق مسطرة قانونية شفافة تربط بين الجبايات ومستوى التجهيز الفعلي. من جهته، جدد فريق العدالة والتنمية التزامه بالدفاع عن قرارات قانونية تحترم قواعد الشفافية والحكامة، مؤكدا أنه سيواصل التواصل مع المواطنين بخصوص آثار هذا التعديل على وضعية الأراضي وتكاليف المُلزمين.
