أكادير: محمد سليماني
عاد إلى الواجهة الجدل المتعلق بالحجم التجاري المسموح به للأسماك السطحية المصطادة، بعد تصاعد مطالب مهنيي الصيد البحري والمجهزين ومنتخبي الغرف المهنية للصيد البحري، بضرورة إعادة النظر في المقاييس المعتمدة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد تم عقد اجتماع على صعيد مندوبية الصيد البحري بأكادير، نهاية الأسبوع الماضي، وذلك من أجل التداول والنقاش بين الوزارة الوصية والمهنيين ومنتخبي غرفة الصيد البحري حول صيغة متوافق بشأنها، بخصوص الحجم التجاري المسموح بتداوله في السوق.
وظهر بون شاسع بين الوزارة ومهنيي الصيد البحري بأكادير، بخصوص الحجم التجاري المسموح بتداوله، حيث إن الوزارة متشبثة بمقاييس محددة، تبعا للأنواع السمكية، فيما يرى المهنيون أن هذه المقاييس من الصعب العثور عليها، ولم يعد لها وجود، خصوصا وأن الأسماك السطحية لم تعد كما كانت في السابق، بفعل التغيرات المناخية، وظاهرة «النينوا» داخل البحر، حيث إن بعضها يصل مرحلة النضج دون أن يكتمل نموه وطوله، الأمر الذي أصبح يحتم، حسب المهنيين، ضرورة إعادة النظر في المقاييس والمعايير المعتمدة، عبر تخفيضها قليلا، بدل البقاء في مقاييس طول ووزن لم تعد متوفرة.
وسبق للوزارة أن اعتمدت مقاييس مضبوطة للأسماك السطحية التي يسمح للمراكب بصيدها وإدخالها إلى أسواق السمك، منها على سبيل المثال تحديد طول سمك السردين المسموح بصيده بين 14 و15,5 سنتيمترا، إلا أن مهنيي البحر يرون أن هذا الحجم الطولي لم يعد له وجود في البحر اليوم، بفعل التقلبات المناخية، والراحة البيولوجية، والتغيرات التي تحدث في عمق البحر، مطالبين بتخفيض هذا الحجم الطولي إلى أقل من ذلك، لتمكين المراكب من العمل بأريحية.
ويطالب عدد من المهنيين بضرورة إعادة النظر في قضية هذا الوزن، إذ إن الأسماك الموجودة حاليا في المصايد تتميز بصغر حجمها، وبالتالي فعددها في الكيلوغرام الواحد يتجاوز العدد المسموح به قانونا، كما أن هذه الأسماك لحظة صيدها تتميز بوزن زائد، إلا أنه يتناقص مع استمرار الوقت، ما يضعه في خانة غير المسموح به. ومن أجل تجاوز هذا المشكل الذي يهدد مراكب الصيد، ويهدد الثروة السمكية، فقد طالب عدد من المهنيين بضرورة اعتماد قياس حجم الأسماك (الطول) بدل الوزن.
ويشكل صيد أسماك دون الحجم القانوني المسموح به تحديا كبيرا لمراكب الصيد الساحلي، حيث يضطر ربابنة عدد كبير من مراكب الصيد الساحلي إلى التخلص من أطنان من الأسماك المصطادة قبل دخولهم إلى ميناء أكادير، وذلك خوفا من العقوبات القانونية، لكون هذه الأسماك المصطادة دون الحجم التجاري المعمول به. وخوفا من العقوبات القانونية والإجراءات الزجرية تعمل المراكب على التخلص من هذه الأطنان الكبيرة في عرض البحر.
ومن أجل إنهاء هذا المشكل وحماية البيئة البحرية، والحفاظ على الثروات السمكية من الاستنزاف، يطالب عدد من المهنيين بضرورة إعادة النظر في قضية وزن هذه الأسماك، وذلك باعتماد قياس حجم السمكة الكلي (الطول) بدل الوزن، لأن الأسماك الموجودة حاليا في المصايد تتميز بصغر حجمها، وبالتالي فعددها في الكيلوغرام الواحد يتجاوز العدد المسموح قانونا.
