حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةسياسيةمدن

الحكم على محمد تالموست بإرجاع حوالي 80 ألف درهم لجماعة القنيطرة

المجلس الجهوي للحسابات أدانه بسبب أداء أكرية للخواص من أموال البلدية

المهدي الجواهري

راسل المجلس الجهوي للحسابات رئيس جماعة القنيطرة بإرجاع مبالغ مالية لفائدة الجماعة، بناء على حكم تنفيذي عدد م.01-2010 –ت-م-ش-م، الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية والقاضي بإرجاع مبلغ 75 ألفا و975 درهما لفائدة جماعة القنيطرة التي يرأسها أنس البوعناني.

وأفادت مصادر الجريدة بأن هذا الحكم صدر ضد محمد تالموست الرئيس السابق لجماعة القنيطرة  قبل ولاية عزيز رباح بسبب تجاوزات حول الأكرية التي كان يؤديها للخواص من مال البلدية دون سند قانوني، إبان فترة رئاسته للبلدية سنوات التسعينات ووجب تأديتها من ماله الخاص وليس من مالية الجماعة.

وعلمت «الأخبار» أن  رئيس جماعة القنيطرة أحال هذا الملف على قسم الشؤون القانونية والموارد المالية، وذلك قصد تنفيذ مقتضيات هذا الحكم طبقا للفقرة الثالثة من المادة 66 والمادة 139 من القانون 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما طلب المجلس الجهوي للحسابات من رئيس جماعة القنيطرة إخبار المجلس بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وكشفت مصادر الجريدة أن فترة عزيز رباح السابقة عرفت بدورها عدة أكرية من مال البلدية، فبعدما أقدم قسم الممتلكات  بجرد المحلات والفضاءات التابعة للبلدية تبين فيها احتلال بعض الجمعيات لبنايات بدون سلك الإجراءات القانونية إثر الاعتماد فقط على مراسلات موقعة من قبل أحد نواب الرئيس، عوض تمرير ذلك عن طريق شراكة يصادق عليها المجلس الجماعي، من أجل تمكين الجمعيات للهيمنة على البنايات ومزاولة الأنشطة، وهو ما اعتبره مسؤولون عن قسم الممتلكات من خلال  الوثائق المسلمة لهم بالغير القانوني.

وأكدت مصادر الجريدة أن جمعية أخرى مقربة من المجلس السابق كانت تقوم بأنشطة مدعمة من الخارج بمبالغ خيالية حظيت بدورها بدعم المجلس الذي وفر لها مقرا متكونا من طابقين تم كراؤه على حساب البلدية لمزاولة أنشطة تكوينية في عدة مجالات.

وأفادت مصادر الجريدة بأن التقرير الذي أعده مسؤولون بقسم الممتلكات كشف عن عدة خروقات وتجاوزات من بينها هدر المال العام و احتلال بنايات تابعة للبلدية. وزادت مصادر الجريدة أن هذا التقرير الذي وضع بمكتب أنس البوعناني دعا فيه المسؤولين على قسم الممتلكات بإعطاء مهلة لهذه الجمعيات من أجل إفراغ مقرات البلدية مع وقف أداء السومة الكرائية لبعض البنايات التي تستغلها بعض الجمعيات من أموال البلدية..

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى