النعمان اليعلاوي
كشفت الحكومة من خلال المذكرة التوجيهية لمشروع قانون مالية 2026، عن مجموعة من الأولويات والمشاريع التي تركز على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز التنمية الترابية الشاملة. وأوضحت المذكرة أن المشروع يشكل مرحلة مهمة في الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى نهج مندمج، يضمن لكل مواطن الولوج العادل إلى ثمار التقدم والتنمية، دون تمييز أو إقصاء.
ويهدف مشروع القانون إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية التي ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية وتعزيز الجهوية المتقدمة، مع توحيد جهود مختلف الفاعلين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات أثر ملموس. وتشمل هذه الأولويات دعم التشغيل من خلال استثمار المؤهلات الاقتصادية الجهوية وتهيئة بيئة ملائمة للمبادرة والاستثمار المحلي، إلى جانب تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعي التعليم والصحة، مع الحفاظ على كرامة المواطنين وتحقيق العدالة المجالية.
وتولي الحكومة أهمية كبيرة لتدبير الموارد المائية بشكل استباقي ومستدام، في ظل التحديات البيئية وتفاقم الإجهاد المائي، من خلال إطلاق مشاريع تهيئة ترابية مندمجة تتماشى مع الأوراش الوطنية الكبرى، مثل تشغيل سدود جديدة وتعزيز الربط بين الأحواض المائية وتسريع تنفيذ خارطة طريق لتحلية مياه البحر، بهدف بلوغ قدرة إنتاجية تناهز 1.7 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2030، لتغطية أكثر من نصف الحاجيات الوطنية من الماء الصالح للشرب والري.
وفي المجال التعليمي، تم تعميم برنامج «مدارس الريادة» الذي يستهدف نحو 1.3 مليون تلميذ في أكثر من 2,600 مؤسسة تعليمية، إضافة إلى إطلاق مراكز «مدارس الفرصة الثانية»، لمكافحة الهدر المدرسي، مع التخطيط لإحداث 400 مركز بحلول عام 2030. كما شهد التكوين المهني زيادة بنسبة 17 في المائة في عدد المستفيدين خلال الموسم الدراسي الأخير، مع افتتاح ثلاث مدن جديدة للمهن والكفاءات، لتعزيز الربط بين المنظومة التعليمية وسوق الشغل.
ويشمل المشروع كذلك تفعيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي يهدف إلى تطوير البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتكوين الكفاءات الرقمية اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية. كما تبنت الحكومة خارطة طريق للتشغيل في أفق 2030 تسعى إلى خفض معدل البطالة إلى 9 في المائة، من خلال مبادرات تركز على الإدماج وتنمية المهارات ودعم الاستثمار.
وعلى صعيد الصحة، تتواصل جهود تأهيل المؤسسات الصحية الأولية، حيث تم إنجاز نحو 949 مؤسسة من أصل 1400 مخطط لها، إلى جانب افتتاح مركزين استشفائيين جامعيين جديدين بأكادير والعيون. ويتجه النظام الصحي نحو تعزيز القرب من المواطنين عبر إنشاء التجمعات الصحية الترابية التي توحد تدبير العرض الصحي جهويا، مع اعتماد أنظمة معلوماتية متطورة، وتحسين تدبير الموارد البشرية، بهدف تحقيق معدل طبي مناسب لكل عدد السكان.
وتعكس هذه الإجراءات رؤية شمولية تجعل من الاستثمار رافعة أساسية لإعادة التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وذلك في إطار بناء نموذج تنموي مستدام ومتوازن يعزز من جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف جهات المملكة.
