طنجة- محمد أبطاش
قال محمد الحمامي، رئيس مقاطعة بني مكادة بطنجة، أول أمس الاثنين، خلال أشغال الدورة العادية للمقاطعة، إن وقف الرخص المرتبطة بالبناء وغيرها جاء بأمر من الوالي يونس التازي، الذي أمر المنتخبين بالتوقف عن إصدار الرخص إلى حين إحداث دراسة شاملة للمدينة لكونها بصدد احتضان تظاهرات كبرى، وذلك في ما يشبه رمي الكرة في مرمى الوالي التازي، على الرغم من أن المئات من المواطنين بهذه المقاطعة يستفسرون بشكل يومي عن ظروف عدم منحهم تراخيص البناء رغم كون ملفاتهم استكملت كل الشروط، وهو الأمر الذي جعل الحمامي يرمي هذه الكرة في مرمى الوالي كجزء من تحميل المسؤولية في ظل اقتراب الاستحقاقات المقبلة.
وعلى صعيد آخر، شهدت الدورة ما يشبه محاكمة لشركة الإنارة العمومية، حيث اشتكى المنتخبون من وضعية الإنارة في مختلف المناطق المتواجدة بهذه المقاطعة بالأساس، ورصدوا عددا من الأعمدة باتت غير صالحة، فضلا عن تقادم أخرى، إلى جانب وجود أحياء وسط ظلام دامس ما يشكل خطرا على الجميع.
وطالب المنتخبون رئيس المقاطعة بإحالة تقرير في الموضوع على السلطات المختصة لتنبيه الشركة المفوض لها القطاع من قبل الجماعة، وذلك بغرض الكشف عن ظروف هذا الوضع، مع العلم أن الشركة نفسها حصلت على جميع مستحقاتها التي قاربت لحدود اللحظة 60 مليار سنتيم، منذ حصولها على الصفقة أثناء ولوج حزب العدالة والتنمية لرئاسة المجلس سنة 2015.
وقام المنتخبون بما يشبه «جلد» خدمات هذه الشركة، مطالبين بتوجيه إنذارات للقائمين عليها، بغرض التدخل أو النظر في قضية التعاقد على غرار شركة النظافة التي استنفرها الأمر أخيرا، وقامت بتجديد أسطولها الذي كان أساسا مهترئا ودخلت به صفقة جمع وطمر النفايات في مدينة مليونية من حجم كطنجة.
وأبرز المنتخبون، أثناء حديثهم عن هذا الوضع، أنهم باتوا الوسيط بين الشركة والمواطنين، مؤكدين أن كل الاتصالات التي يتلقونها يتدخلون إثرها لمطالبة الشركة بالعمل على تصحيح الوضع، وهو ما يتم، إلا أن مثل هذه الخدمات لا ترقى لمستوى التدبير المفوض، الذي يستوجب على الشركة إحداث لجان مختصة وفرق تراقب وضعية الإنارة العمومية ليل نهار تحسبا لأي طارئ.
وتسببت هذه الوضعية، في وقت سابق، في دفع وزارة الداخلية إلى مطالبة جماعة طنجة باعتماد آليات جديدة في تدبير هذا الملف، نظرا لارتفاع تكلفة الصيانة حيث التهمت شركة مكلفة بالصيانة تابعة للمجموعة نفسها نحو 88 مليون درهم منذ سنة 2015، مع العلم أن إصلاح كل مصباح يكلف الجماعة نحو 600 درهم، وهو ما كان موضوع تقارير موازية نبهت لهذه النقطة، حيث تضم طنجة حوالي 100 ألف نقطة ضوئية، ناهيك عن أن معدل ثمن إصلاح المصباح الواحد مع احتساب أشغال الشبكة ومراكز التحويل بمدينة طنجة بات جد مرتفع، ويتم إصلاح حوالي 16.000 نقطة ضوئية سنويا، وتم، خلال السنة الماضية، تسجيل عملية إصلاح لما يقارب 30 ألف نقطة ضوئية.
