المضيق: حسن الخضراوي
تبرأت مصالح وزارة الداخلية بالمضيق، من رخصة انفرادية وقعها محمد قروق البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية والرئيس السابق للجماعة الحضرية للفنيدق، تتعلق بإقامة محل غسيل السيارات بملكية مشتركة دون موافقة الملاك، وذلك من خلال مراسلة سابقة من باشا المدينة إلى عامل المضيق، تطرقت إلى أن مصالح الجماعة الحضرية للفنيدق قامت بالفعل باستدعاء أعضاء اللجنة الخاصة بالمعاينة، قبل الترخيص للمحل المذكور الذي يملكه أحد الأعيان بالشمال، لكن حضر ممثل السلطات المحلية في الوقت المتفق عليه، وغابت مصالح الجماعة يوم 11 نونبر من سنة 2020، لتتفاجأ بعدها السلطات المحلية بحصول صاحب الطلب على الترخيص في اليوم نفسه الذي تقررت فيه المعاينة التي لم تتم من الأصل، ما تطلب تعميق البحث أكثر في حيثيات الملف المثير للجدل.
وكشف السكان المتضررون من رخصة الانفرادية المذكورة أن لجنة مختلطة زارتهم، مجددا قبل أيام قليلة، وقامت بالاستفسار حول الضوضاء التي تحدثها آليات ومعدات المحل خلال فترة العمل، فضلا عن البحث في الشكايات التي تقدموا بها في موضوع معاناتهم مع جحيم الأصوات المرتفعة التي تمنع نومهم وراحتهم، وكذا المراسلات المتعددة إلى وسيط المملكة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
وأضافت المصادر نفسها أن البحث الذي تكرر من قبل السلطات المحلية أكثر من مرة، بعد تقارير وشكايات السكان، تأكد من خلاله أن باشوية الفنيدق راسلت عمالة المضيق في الموضوع، وأثبتت أن توقيع الرخصة من قبل محمد قروق، برلماني حزب «البيجيدي» السابق بالإقليم والرئيس السابق لجماعة الفنيدق، شابته خروقات وتجاوزات قانونية متعددة، ما يتطلب تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء في دستور المملكة، والتوجيهات الملكية السامية.
وأشارت المصادر عينها إلى أنه بغض النظر عن التعرضات والتفاصيل المتعلقة بها، فإن الأمر بالنسبة إلى الملف المذكور يتعلق بترخيص داخل إقامة يشملها قانون الملكية المشتركة، وهو الشيء الذي يمنع قيام أي مالك بأي تغييرات أو الحصول على ترخيص أو تنفيذ أشغال أو ما شابه ذلك، إلا بحصوله على موافقة كافة السكان، أو من يمثلهم وينوب عنهم قانونيا.
وينتظر أن يتم الحسم في هذا الملف الذي عمر طويلا بالجماعة الحضرية للفنيدق ولدى وسيط المملكة ومصالح وزارة الداخلية، حيث يرفض السكان المتضررين التنازل عن الشكايات التي تقدموا بها إلى الجهات المعنية، كما يرفضون الضرر الذي يسببه اشتغال محل غسيل السيارات، في حين يواصل المحل العمل بشكل عادي، بمبرر الحصول على الترخيص من الجماعة، وغياب الضرر الذي يتحدث عنه المحتجين.
