باشرت السلطات عمليات هدم بمنطقة 2 مارس، بموجب قرارات نزع ملكية بنايات تقع في مسار توسعة خط القطار فائق السرعة. فبعد انتهاء الأشغال في سوق الحبوب، باشرت السلطات المحلية والمكتب الوطني للسكك الحديدية عمليات هدم، دون إشعار مسبق للسكان. ويطالب المتضررون الذين أُجبروا على إخلاء منازلهم، بسبب الأضرار الناتجة عن الهدم، بمهلة إضافية لتنفيذ الأحكام، ويرفضون الطريقة التي تم بها تنفيذ هذه القرارات.
حمزة سعود
تفاجأ سكان بمنطقة 2 مارس بقرارات للسلطات بنزع ملكية عدد من البنايات السكنية للمنفعة العامة، تدخل في إطار تمرير الخط عالي السرعة من القطار، بحي العلمي.
وبعد انتهاء الجرافات من الأشغال بسوق الحبوب والقطاني، بشارع محمد السادس، انطلقت الأشغال في مناطق متفرقة جديدة بالدار البيضاء، لتصل إلى منطقة 2 مارس، حيث ينتقد سكان البنايات المعنية بهذه القرارات آليات تنفيذ أحكام غيابية بنزع الملكية.
وباشرت السلطات المحلية والشركة الوطنية للسكك الحديدية عمليات هدم مفاجئة لعدد من المنازل والأسوار، في خطوة تهدف إلى تحرير مساحات واسعة، لإضافة سكك جديدة على طول خط القطار فائق السرعة الجديد.
ويطالب المتضررون إلى جانب التعويضات المخصصة بمهلة إضافية، من أجل تنفيذ الأحكام، خاصة أنهم يرحبون بالأحكام القضائية لصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية.
ولجأت السلطات بمنطقة 2 مارس إلى نزع ملكية حوالي 60 مترا من مباني السكان، من أجل فسح المجال أمام خط القطار الجديد، وهو ما تسبب في أضرار جسيمة بالمحلات والمنازل المجاورة، ما دفع السكان إلى إخلاء المباني المتضررة، بسبب أعمال الحفر والهدم.
واحتج سكان درب البلدية ضد التعويضات التي عرضتها السلطات عليهم في إطار نزع ملكية عقاراتهم، لإنجاز مشروع القطار فائق السرعة، والمحددة في 10 ملايين سنتيم كتعويض.
وتعثرت جهود إفراغ العديد من البنايات من السكان، بسبب مطالبهم بسكن بديل، معتبرين أن التعويض لا يكفي لتغطية تكاليف الإيجار، أو شراء منزل جديد، خاصة لكبار السن الذين يواجهون صعوبات في الحصول على قروض بنكية.
وتلقى سكان عدد من البنايات التي تقع في مسار القطار عالي السرعة عاصمة الاقتصادية تعليمات من السلطات المحلية بضرورة المغادرة بشكل عاجل، بحيث يعرب العديد من السكان، سيما كبار السن، عن قلقهم البالغ بشأن قدرتهم على إيجاد سكن جديد بالتعويض المقدم.
حريق في 4 محلات لإعداد الوجبات بالحي المحمدي
اهتزت محلات ومطاعم لإعداد الوجبات والمأكولات، أول أمس الأربعاء، تقع في محيط المجزرة القديمة بالحي المحمدي، على وقع انفجارات متتالية، بسبب قنينات للغاز، مما أدى إلى تسجيل أضرار مادية مهمة، دون إحداث أي خسائر بشرية.
ويشير العاملون في أحد المطاعم إلى أنهم كانوا بصدد إعداد مجموعة من الوجبات، قبل ظهور لهيب انتشر بسرعة من إحدى القنينات، ورغم محاولات السيطرة على الوضع وسط العاملين، إلا أنهم لم يفلحوا في إخماد الحريق، الذي تسبب في حروق لدى العديد منهم استدعت تدخلا طبيا.
وسادت حالة من الهلع والفوضى بالمحل المقابل للمجازر القديمة، وهو ما دفع الزبناء والعاملين إلى المغادرة فور اشتعال النيران، بعد أن ألحقت أضرارا بالغة بالمحل المذكور.
وامتد الحريق بسرعة لثلاثة محلات مجاورة، فيما تسببت سلسلة من الانفجارات في قنينات الغاز في زيادة شدة الحريق وانتشاره. كما واجه عناصر الوقاية المدنية صعوبة في السيطرة على النيران بسبب الانفجارات المتتالية ووجود عدد كبير من القنينات.
واستنفر الحادث السلطات الأمنية والوقاية المدنية التي حلت بعين المكان، لإخماد الحريق، ومنع انتشاره إلى المحلات والمنازل المجاورة. فيما فتحت السلطات تحقيقا لتحديد أسباب الانفجار وملابساته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، في ظل غياب أنظمة آلية لإطفاء الحرائق في معظم المحلات والمطاعم بالدار البيضاء.
ويطالب البيضاويون بتفعيل الإجراءات الوقائية لتجنب هذه الحوادث، مع توعية أصحاب المحلات التجارية بضرورة الالتزام بمعايير السلامة المهنية، والتقليل من مخاطر استخدام وتخزين المواد القابلة للاشتعال، بهدف حماية الأرواح والممتلكات.
حوادث سير ببلفيدير بسبب غياب التشوير وأعطال الإشارات الضوئية
شهد ملتقى شارع عبد الله بن ياسين وشارع محمد الراضي السلاوي في حي بلفيدير، مساء أول أمس الأربعاء، حادثة سير بين سيارتين، أسفرت عن خسائر مادية كبيرة.
ووفقا للمعطيات المتوفرة، فأسباب الحادث تعود إلى مجموعة من التجاوزات التي تُهدد سلامة مستعملي الطريق، أبرزها وجود إشارات مرور معطلة، وهو ما يُسبب ارتباكا للسائقين.
ويساهم التوقف غير القانوني للشاحنات الكبيرة، قرب بناية سوق الجملة سابقا، في حجب الرؤية عن السائقين، مما يزيد من احتمالية وقوع حوادث الاصطدام، بالإضافة إلى غياب تشوير أرضي ينبه السائقين إلى وجود أشغال بالمنطقة.
ويطالب السكان مصالح مقاطعة الصخور السوداء بالتدخل لتقويم هذه الاختلالات المتراكمة، ودعوا إلى ضرورة التدخل العاجل لإصلاح إشارة المرور الضوئية، ومنع الشاحنات من التوقف في الأماكن الممنوعة، وإلزام الشركات باحترام قواعد السلامة والتشوير الطرقي، لتجنب وقوع حوادث تُعرض حياة السائقين والراجلين للخطر.
