مصطفى عفيف
عاد ملف الدراجات النارية المائية، “الجيت سكي”، ليطفو من جديد على سطح الأحداث بشاطئ بوزنيقة، بعدما استمرت هذه الوسائل في النشاط رغم صدور قرار عاملي يقضي بمنع استعمالها داخل الشاطئ، في خطوة كانت تستهدف حماية المصطافين وضمان سلامتهم خلال الموسم الصيفي.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن شاطئ بوزنيقة لا يزال يشهد بشكل يومي تحركات مكثفة للدراجات المائية، التي تنطلق من نقطة معروفة بالقرب من الشاطئ، وسط استياء واسع من المصطافين الذين يعتبرون أن استمرار هذا النشاط يشكل تهديداً مباشراً لسلامتهم، خاصة مع قيام بعض مستعملي “الجيت سكي” بحركات استعراضية واقترابهم من مناطق السباحة.
ويأتي هذا الوضع، وفق متابعين، في وقت لم تتمكن المصالح المختصة، وعلى رأسها عناصر الدرك الملكي ببوزنيقة والمركز الترابي المكلف بالشاطئ، من فرض احترام القرار العاملي القاضي بمنع هذا النشاط، وهو ما يطرح علامات استفهام بشأن مدى تفعيل القرارات التنظيمية الصادرة عن السلطات الإقليمية.
وأكد عدد من المصطافين أن استمرار كراء الدراجات المائية، رغم قرار المنع، يعكس غياباً للمراقبة والزجر، مشيرين إلى أن مستعملي هذه الوسائل لا يلتزمون في كثير من الأحيان بقواعد السلامة، بل إن بعضها يقاد من طرف قاصرين أو أشخاص يقدمون على مناورات خطيرة وسط مرتادي الشاطئ، الأمر الذي يرفع من احتمالات وقوع حوادث قد تكون عواقبها وخيمة.
كما استغرب متابعون للشأن المحلي استمرار الجهة المستغلة في مزاولة نشاط كراء الدراجات المائية، رغم الحديث عن غياب الترخيص القانوني، وفي وقت تنتصب فيه لافتات واضحة تمنع ممارسة هذا النوع من الأنشطة داخل الشاطئ حفاظاً على أمن وسلامة المصطافين.
ويطالب عدد من الفاعلين المحليين والمصطافين بتدخل عاجل من طرف السلطات المختصة، وفي مقدمتها القيادة الإقليمية للدرك الملكي والسلطات المحلية، من أجل التطبيق الصارم لقرار المنع، ووضع حد للفوضى التي تعرفها جنبات الشاطئ، بما يضمن حماية الأرواح واحترام القانون، خاصة خلال ذروة الموسم الصيفي التي تعرف توافداً كبيراً للزوار.
