محمد اليوبي
كشف تقرير صادر عن مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن أكثر من 143 ألف هكتار من العقارات المملوكة للدولة تعرضت للسطو والاحتلال غير القانوني، وأمام هذا الوضع لجأت المديرية إلى القضاء في 450 3 قضية، تهم عقارات تبلغ مساحتها الإجمالية 808,8 17 هكتارات، بقيمة مالية تناهز 799 2 مليون درهم.
وأوضح التقرير أن ورش حماية الرصيد العقاري للدولة، يعتبر من بين أهم الأوراش التي تضعها مديرية أملاك الدولة ضمن صلب اهتماماتها، مع السهر على مواصلة الإصلاحات الجوهرية في مجال تبسيط المساطر ورقمنة أصول ورسوم الملكية، وفي هذا الإطار تحرص المديرية على تسريع عمليات تحفيظ رصيدها العقاري، وذلك بتنسيق مع مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وتشمل مساحة هذا الرصيد حوالي 54,6 في المائة من العقارات المحفظة، و45,2 في المائة منها في طور التحفيظ، و0,2 في المائة عبارة عن عقارات غير محفظة، تتكون أساسا من عقارات تعترض عملية تحفيظها مجموعة من الصعوبات القانونية والواقعية (المدن القديمة والدواوير…..).
وأبرزت المديرية أن ملك الدولة الخاص في طور التحفيظ عرف نموا لافتا وتصاعديا، خصوصا على مستوى الأقاليم الجنوبية، وعلى وجه الخصوص جهات الداخلة- وادي الذهب، والعيون- الساقية الحمراء، وكلميم- واد نون، وذلك من خلال إيداع مجموعة من مطالب التحفيظ، وبرسم سنة 2024، تم إيداع، بتنسيق مع مصالح المحافظة العقارية، مطالب للتحفيظ بلغت مساحتها الإجمالية 227 357 1 هكتارا، بنسبة إنجاز إيجابية تفوق مائة في المائة مقارنة بسنة 2023، كما تم تحفيظ مجموعة من العقارات بمساحة إجمالية بلغت 053 598 هكتارا.
وأكدت المديرية أنها تواجه ظاهرة السطو واحتلال العقارات بدون سند قانوني، وهي عقارات تستغل من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين، سواء كانوا جماعات ترابية، أو هيئات عمومية أو شركات، خارج أي إطار قانوني، وفي هذا الإطار، يضيف التقرير، تم اعتماد مقاربة نوعية لمعالجة هذه الظاهرة، تتجلى في ضبط جميع حالات الاحتلال من طرف الهيئات العمومية، وتسويتها عن طريق التخصيص، أو البيع، أو الكراء حسب الحالة، أما الاحتلالات من طرف الجماعات الترابية، فتتم تسويتها عن طريق الكراء بالنسبة إلى العقارات التي تستعمل في إطار المنفعة العامة، وعن طريق البيع بالنسبة إلى التجزئات السكنية والعقارات المستعملة لأغراض ربحية، بالإضافة إلى ضبط جميع الحالات المتعلقة باختلالات التجمعات السكانية (دواوير أو دور الصفيح…)، تتم تسويتها في إطار مشاريع إعادة الهيكلة الحضرية، بتنسيق مع باقي المتدخلين.
أما بخصوص احتلال عقارات الدولة من طرف أشخاص ذاتيين أو شركات خاصة، أكدت المديرية أنها تقوم بتوجيه إنذارات إلى المحتلين من أجل الإفراغ، ورفع دعاوى قضائية في مواجهة الأشخاص الذين يرفضون التسوية عن طريق الكراء بالتراضي لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، وكشفت الإحصائيات الواردة في التقرير أنه تم السطو واحتلال حوالي 143 ألف هكتار من عقارات الدولة، حيث تمت تسوية وضعية 24 ألف هكتار بالتراضي مع المحتلين، واتخاذ الإجراءات القضائية في حق محتلي 4580 هكتارا، وإفراغ 400 هكتار من محتلين.
وأضاف التقرير أن الورش المتعلق بتدبير النزاعات القضائية للدولة (الملك الخاص) يعتبر من أهم الأوراش التي تندرج ضمن المخطط الاستراتيجي للمديرية، نظرا إلى ارتباطه بمهمة تمثيل الدولة والدفاع عن مصالحها أمام القضاء، سواء اتخذ مركزها القانوني صفة مدعية أو مدعى عليها أو مدخلة في الدعوى أو متدخلة فيها، مشيرا إلى أن تدبير النزاعات القضائية التي تهم الملك الخاص للدولة، وتمثيلها أمام المحاكم بمختلف دراجاتها، يتمان من طرف أطر ومسؤولي المديرية.
وبخصوص توزيع القضايا حسب درجة التقاضي، تحتل الملفات الرائجة أمام المحاكم الابتدائية المرتبة الأولى بنسبة 62,5 في المائة، في حين أن ربع القضايا معروض أمام محاكم الاستئناف بنسبة 25 في المائة، أما القضايا المعروضة على أنظار محكمة النقض فنسبتها 12,5 في المائة، وبالنسبة إلى صفة الدولة (الملك الخاص) في هذه المنازعات، فتنتصب كمدعية في 450 3 قضية، تهم عقارات تبلغ مساحتها الإجمالية 808,8 17 هكتارا، بقيمة مالية تناهز 799 2 مليون درهم، وترافع، كمدعى عليها، في 627 2 ملفا تهم عقارات بمساحة 182,5 76 هكتارات، تناهز قيمتها المالية 225,7 5 مليون دراهم.
ومن حيث العدد، تتركز 74,13 في المائة من الملفات الرائجة أمام القضاء في خمس جهات، وهي طنجة والدار البيضاء وفاس ووجدة والرباط، وتمثل مساحة العقارات المعنية 583 44 هكتارا، بقيمة مالية تبلغ 957 5 مليون درهم، ومن حيث المساحة، تحتل المديرية الجهوية لأملاك الدولة بفاس المرتبة الأولى بنسبة 26,65 في المائة من المساحة الإجمالية المتنازع بشأنها، أي 047 25 هكتارا.
وبخصوص ملفات المنازعات القضائية المحكومة نهائيا، فقد بلغ عددها 113 ملفا، تم الحكم فيها لصالح الدولة، بمساحة إجمالية تناهز139 5 هكتارا وبقيمة مالية تبلغ 267 مليون درهم، مقابل 36 ملفا صدرت فيها أحكام لصالح الأطراف الأخرى، بمساحة 173 هكتارا وبقيمة مالية تبلغ 205 ملايين درهم.
وأشار التقرير إلى أن تبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية يعتبر ورشا أساسيا ضمن تتبع ملفات المنازعات التي تباشرها المديرية، لأنه يعتبر الآلية التي تسمح بتفعيل أثر الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الدولة (الملك الخاص)، وفي هذا الصدد وقعت المديرية اتفاقية إطار مع هيئة المفوضين القضائيين، وتطوير النظام المعلوماتي في شقه المتعلق بالمنازعات بالشكل الذي يؤمن تتبع ملفات التبليغ بفعالية من بدايتها إلى نهايتها.
