الأخبار
كشفت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عن حزب العدالة والتنمية، أنه، رغم المصادقة على مشروع قانون التعليم المدرسي، وما تضمنه من تنصيص صريح على التعليم الأصيل باعتباره أحد مكونات التعليم المدرسي، تفاجأت الأطر الإدارية والتربوية العاملة بمؤسسات التعليم الأصيل، سيما تلك المنخرطة في برنامج مدارس الريادة، بصدور مذكرة تقويم التعلمات والمراقبة المستمرة دون تخصيص أي توقيت أو آليات لتقييم المواد المميزة للتعليم الأصيل، وعلى رأسها القرآن الكريم، والحديث الشريف والسيرة النبوية، مع غياب تام لتوجيهات تربوية رسمية مركزية تحدد حصصها الدراسية، وكيفيات تدبير تعلماتها ونظام تقييمها.
وأضافت برلمانية العدالة والتنمية أن الوضع يزداد تعقيدا بالنظر إلى كون عدد من مؤسسات التعليم الأصيل، على الصعيد الوطني، مصنفة ضمن مؤسسات الريادة، ما خلق حالة من الارتباك وعدم الوضوح في صفوف الأطر التربوية والإدارية بشأن كيفية تنزيل مقتضيات القانون الإطار، ومشروع قانون التعليم المدرسي ذات الصلة بهذا المكون، وفتح المجال أمام اجتهادات محلية متفاوتة بين الأكاديميات الجهوية، في غياب إطار مرجعي وطني موحد صادر عن الوزارة الوصية. وأشارت فاطمة الزهراء باتا إلى أن آخر مذكرة مؤطرة للتعليم الأصيل الجديد تعود إلى سنة 2015، أي قبل صدور القانون الإطار، في وقت لم تسجل أي إجراءات عملية ملموسة لتنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة ببرامجه ومناهجه، وتكوين مدرسيه، وكتبه، ووثائقه التربوية وأنظمة تقييمه، رغم توفر الوزارة على قسم مختص في التعليم الأصيل، وتراكم خبرة وطنية مهمة في هذا المجال ووجود لجنة مركزية مشتركة لم ينعقد لها أي اجتماع منذ سنوات.
وتساءلت البرلمانية المذكورة، من خلال سؤال كتابي في الموضوع تقدمت به إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن الأسباب الحقيقية وراء غياب توجيهات تربوية وطنية حديثة ومؤطرة للتعليم الأصيل، خاصة في ما يتعلق بتدبير التعلمات والتقويم داخل مؤسسات الريادة، وعن الإجراءات المستعجلة المفروض اتخاذها لتدارك هذا الوضع، قبل الشروع في تنزيل مذكرة تقويم التعلمات، رفعا لكل التباس وضمانا لتكافؤ الفرص بين المتعلمين. مثلما تساءلت البرلمانية فاطمة الزهراء باتا عن مدى توفر وزارة التربية الوطنية على رؤية واضحة ومتكاملة لتنزيل مقتضيات القانون الإطار ومشروع قانون التعليم المدرسي المتعلقة بالتعليم الأصيل، من حيث البرامج والمناهج، والتكوين، والتقويم والوثائق التربوية، وعن مآل اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة ملف التعليم الأصيل، والجدولة الزمنية المتوقعة لاستئناف أشغالها وإصدار إطار مرجعي وطني ناظم لهذا المكون.
