مصطفى عفيف
كشفت مصادر «الأخبار» أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ما زالت تعكف، منذ قرابة شهر، على التحقيق في الفضيحة التي هزت مستشفى الطب النفسي ببرشيد، والتي فجرها أحد النزلاء السابقين عبر برنامج إذاعي، كشف خلاله عن تعرضه للاستغلال الجنسي من طرف نزيل كان يقضي عقوبة السجن المؤبد، وأن هذا الأخير هو من يقوم بحراسة النزلاء «السجناء» المحالين على المستشفى قصد العلاج بأمر قضائي، كما أنه هو من يعمل على منحهم الأدوية، في غياب تام للممرضات خلال الفترة الليلية.
وجاء دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، مباشرة بعد الحلقة الإذاعية، إذ تم، لحدود الساعة، الاستماع إلى أزيد من عشرة أطر بالمستشفى، بينها المديرة وممرضون، وبعض النزلاء، قصد فك طلاسم التصريحات الخطيرة التي جاءت على لسان النزيل خلال اتصاله ببرنامج إذاعي ليلي، علما أن مسطرة البحث التمهيدي ما زالت مستمرة، في انتظار استكمال البحث مع جميع من ذُكرت أسماؤهم وصفاتهم في تصريحات النزيل السابق.
وكشفت تصريحات ومزاعم النزيل السابق، خلال اتصاله بالبرنامج الإذاعي الذي حصلت «الأخبار» على التسجيل الكامل لحلقته، عن تفاصيل وصفها بالخطيرة منذ دخوله إلى المستشفى، بعد إحالته عليه من طرف النيابة العامة قصد العلاج، واستقباله لأول مرة من طرف شخص كشف أنه ليس ممرضا، وإنما يوجد بالمستشفى قصد العلاج بأمر قضائي، وهو محكوم بالسجن المؤبد في جريمة قتل، وهو الشخص نفسه الذي يقوم مقام الأطر الطبية والتمريضية خلال الفترة الليلية، إذ هو من يقوم بمنح المرضى الأقراص الطبية، وهو من يقدم لهم بعض الخدمات في غياب الحراسة الليلية من طرف الممرضين والممرضات.
كما كشف التصريح الإذاعي عن تعرض النزيل للاستغلال الجنسي في أكثر من مرة من طرف الشخص المحكوم بجناية القتل، بعدما كان يأمره كل ليلة بأخذ الدواء والانفراد به في غرفة خاصة، كما شدد النزيل ذاته على أن الشخص نفسه يقوم باستغلال المساعدات التي يقدمها المحسنون وعائلات النزلاء، وإيداعها بمستودع، قبل أن يعمد إلى تحميلها ليلا عبر سيارة فلاحية ونقلها إلى خارج المستشفى.
كما أكد النزيل السابق، في اتصال إذاعي تابعه مئات المستمعين، إقدام الشخص ذاته على الاعتداء على أحد النزلاء لرفضه تلبية رغبته، إذ حقنه بحقنة فارق على إثرها الضحية الحياة في اليوم الموالي.
وعجلت هذه التصريحات بدخول النيابة العامة على الخط، حيث أصدرت تعليماتها للفرقة الوطنية للاستماع إلى الأطر العاملة بالمستشفى وبعض النزلاء. وشمل التحقيق اتهام الأسماء الواردة في التصريح بالوساطة لدى أحد الأطباء لتمكينه من تقرير طبي مقابل 12 ألف درهم لتفادي العودة إلى السجن، وهو ما دفع الفرقة الأمنية إلى فتح ملف الخبرات والشهادات الطبية المتعلقة بالأمراض النفسية التي يتم الإدلاء بها لدى للمحاكم.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن جميع الأطر ممن تم الاستماع إليها نفت تلك الاتهامات والمزاعم التي صرح بها النزيل السابق، كما سجل تضارب في بعض تصريحات ممن تم الاستماع اليهم وهوما يجر بعض الأطر إلى التحقيق المعمق، خاصة خلال الفترات التي تحدث عنها النزيل في الاتصال الإذاعي، وكيفية الاحتفاظ بسجناء داخل المستشفى، بالرغم من كون الأمر يخص إدارة السجون، وخاصة حينما يتعلق الأمر بسجناء محكومين بالمؤبد أو عقوبات طويلة، ويستغلون هذه الثغرة للخروج من أسوار السجن نحو مستشفى الرازي للطب النفسي الذي يفتقر للحراسة.
جناح «أبو جعفر» المخصص للنزلاء المودعين بأحكام قضائية، أو بتعليمات من النيابة العامة لدى بعض محاكم المملكة، أضحى كما يصفه بعض المتابعين للشأن الصحي بالمدينة، شبيها بجناح داخل سجن خارج القانون وبعيدا عن مراقبة إدارة السجون.
وندد التنسيق النقابي لقطاع الصحة بإقليم برشيد، في أكثر من مناسبة، بما وصفه بـ«الوضع الكارثي» الذي يعيشه مستشفى الرازي للطب النفسي، بعد تحوله إلى مركز سجني لاستقبال عشرات المرضى النفسيين المتابعين قضائيا والقادمين من مختلف سجون المملكة.
ووصف التنسيق هذه الوضعية بغير المبررة، مستنكرا إقدام محاكم المملكة على ترحيل هؤلاء النزلاء إلى مستشفى برشيد دون تقدير العواقب، خاصة وأن المؤسسة تعاني أصلا من مشكلة الاكتظاظ وغياب الأمن، سيما في الجناح المخصص للمعتقلين والسجناء.
