دق مواطنون بالكارة، بإقليم برشيد، ناقوس الخطر إزاء الوضع الكارثي الذي يوجد عليه «المارشي» أو المركز التجاري التابع للجماعة بقلب ساحة الحرية، والذي كان إلى عهد قريب يعتبر مركزا للتسوق ويضم العديد من المحلات التجارية تضم باعة الخضر واللحوم والأسماك. وطال الإهمال المركز التجاري مثلما طال معظم مرافق الكارة، بعد تراجع المجلس الجماعي عن تحمل مسؤوليته تجاه المركز التجاري، بالرغم من مطالب التجار والسكان بضرورة إصلاحه.
وكشفت مصادر محلية أن إهمال «المارشي» وتراخي التجار في أداء السومة الكرائية لفائدة الجماعة جعلا مرافق السوق تعرف هجرة جماعية، في وقت لم تقم الجماعة بأي محاولة لاسترجاع المحلات التجارية المغلقة، لأنها لم تعد تبدي اهتماما بذلك، ولم تحرك المساطر القانونية لاسترجاعها، فيما ساهم في هذه الوضعية من أسمتهم بعض الجهات بلوبي العقار الذي أصبحت عينه على السوق من أجل هدم تلك المحلات وبناء دور سكنية ومحلات تجارية.
وكان سكان الكارة وتجارها راسلوا السلطات المحلية، في أكثر من مناسبة، قصد التدخل لدى المجلس الجماعي للقيام بتأهيل وإصلاح محلات «المارشي» وإعادة فتحه في وجه السكان للتسوق، لكن صمت المجلس ظل سيد الموقف في هذا الملف.
إهمال مرافق عمومية بالكارة فتح شهية بعض الجهات للاغتناء من وراء مشاريع غير مهيكلة، متل سوق «شطيبة» المقام فوق أرض لا تعود ملكيتها للجماعة، في وقت هناك أشخاص يقومون باستخلاص مداخيل السوق الذي يقام كل أربعاء بشكل غير قانوني، وهو ما يطرح علامات استفهام حول الجهة المستفيدة من هذه المداخيل غير المبوبة في ميزانية الجماعة.
