راسلت فعاليات من جمعيات المجتمع المدني بمنطقة الجرف الأصفر السلطات الإقليمية والمحلية بباشوية مولاي عبد الله، عبر شكاية رسمية عبّرت من خلالها عن استيائها العميق وقلقها البالغ إزاء ما وصفته بالخطر البيئي الداهم الناتج عن إقدام إحدى الشركات على رمي وتسريب مواد تنظيف سامة بالطريق الجهوية رقم 316 بمحاذاة ميناء الجرف الأصفر.
وحسب مضمون الشكاية، فإن هذه المواد ذات التركيبة الكيماوية الخطيرة، يتم التخلص منها بشكل عشوائي فوق الطريق، ما يشكل تهديدا حقيقيا لسلامة مستعمليها ومركباتهم، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على البنية التحتية للطريق، حيث تتسبب في تآكل الإسفلت وظهور حفر يمكن أن تتحول في أي لحظة إلى بؤر لحوادث سير خطيرة ومميتة، خاصة مع كثافة حركة الشاحنات والعربات الثقيلة بالمنطقة.
ولم تقف خطورة هذه الممارسات عند حدود السلامة الطرقية، بل تجاوزتها إلى تهديد المنظومة البيئية برمتها، إذ نبهت الجمعيات إلى أن الشركة المعنية تستغل فترات هطول الأمطار لتصريف هذه المخلفات السامة، حيث تنجرف مع السيول نحو البحر، في سلوك وصفته الجمعيات بالخطير والمرفوض، لما له من انعكاسات مدمرة على البيئة البحرية، والتنوع البيولوجي وجودة الهواء، بالنظر إلى قوة وخطورة هذه المواد الكيماوية.
وأكدت الشكاية أن هذا الوضع ينذر بعواقب صحية جسيمة على الساكنة المجاورة، سيما الأطفال، الذين يظلون الفئة الأكثر هشاشة أمام التلوث البيئي، في ظل غياب إجراءات وقائية حازمة تضع حدًا لمثل هذه الانتهاكات.
وأمام جسامة الأضرار المحتملة، طالبت جمعيات المجتمع المدني بالجرف الأصفر، باشا مولاي عبد الله، في إطار اختصاصاته القانونية، بالتدخل العاجل والفوري لوقف هذه الممارسات، وإلزام الشركة المعنية بالتقيد الصارم بالضوابط البيئية المعمول بها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والزجرية في حقها، بسبب إخلالها الواضح بالتزاماتها ومخالفتها الصريحة لقانون حماية البيئة المغربي وللتوجهات المؤسساتية للمملكة في مجال التنمية المستدامة.
