الأخبار
أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أسدلت، مساء الخميس الماضي، الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي هزت مدينة الصخيرات، في فبراير من السنة الماضية، بعدما قضت بالسجن المؤبد في حق شخص متهم بقتل ابن شقيقته، البالغ من العمر تسع سنوات، في جريمة بشعة ارتكبها بدافع الانتقام من والدته، بسبب خلاف مالي.
وأكدت المصادر ذاتها أن النطق بالحكم جاء بعد فترة مداولة ماراطونية أعقبت استنطاق المتهم ومرافعات هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة، إذ بدا الموقوف عاجزا عن تقديم تبريرات مقنعة لجريمته، التي أقدم خلالها على خنق الطفل، وتوجيه طعنات متكررة إليه بواسطة سكين، مستغلا غياب والدته عن المنزل وانفراده به.
وتعود تفاصيل هذه الجريمة المروعة إلى شهر فبراير من سنة 2025، حين انتقل المتهم، المنحدر من منطقة الهراويين بالدار البيضاء، إلى منزل شقيقته وسط مدينة الصخيرات، قبل أن يستغل وجود ابنها بمفرده ويجهز عليه بطريقة وحشية، في محاولة للانتقام من والدته على خلفية نزاع مالي بينهما.
وكشفت الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بالصخيرات أن الجريمة كانت نتيجة خلاف حول مبلغ مالي يناهز ثمانية ملايين سنتيم، كان المتهم قد حصل عليه كتعويض من إحدى شركات التأمين، إثر تعرضه لحادثة سير، قبل نحو ثلاث سنوات، قبل أن يودعه لدى زوج شقيقته، الذي يقضي عقوبة سجنية طويلة بسجن العرجات على خلفية تورطه في قضايا نصب.
وحسب المعطيات المرتبطة بالملف، فقد حل المتهم بمنزل شقيقته قادما من الهراويين، رغم استعماله رجلا اصطناعية، مطالبا باسترجاع المبلغ المالي الذي كان يعتقد أن شقيقته على علم بمصيره، قبل أن يتطور الخلاف إلى قرار انتقامي استهدف من خلاله الطفل البريء، الذي لا ذنب له في النزاع القائم بين الكبار.
وكانت الجريمة قد استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية والترابية بالصخيرات، حيث انتقل مسؤولو الدرك الملكي وعناصر الشرطة العلمية والتقنية إلى مسرح الجريمة لمباشرة المعاينات الضرورية، بينما شرعت عناصر المركز القضائي بسرية الدرك الملكي في تحرياتها، لتعقب المشتبه فيه ومنعه من مغادرة المنطقة في اتجاه الدار البيضاء.
وأسفرت التحريات عن إيقافه على مستوى الطريق السيار بالصخيرات، بعدما كان يستعد لمغادرة المنطقة على متن حافلة لنقل المسافرين في اتجاه العاصمة الاقتصادية، ليتم اقتياده إلى مقر الدرك الملكي ووضعه رهن البحث القضائي، قبل تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر إحالته على التحقيق وإيداعه السجن.
