مصطفى عفيف
فتحت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمحمدية، منذ أسبوع، تحقيقا في شبهة اتهام رئيس جمعية الشؤون الاجتماعية لمستخدمي ومتقاعدي جماعة المحمدية بالنصب والاحتيال، وذلك بناء على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، وهو البحث الذي استهلته الفرقة المكلفة بالتحقيق بالاستماع إلى مشتكية، وهي موظفة متقاعدة من جماعة المحمدية، بصفتها الطرف المشتكي في القضية، والتي أكدت، في محضر أقوالها، أنها كانت موظفة بجماعة المحمدية قبل إحالتها على التقاعد، بعدما قضت عدة سنوات في الوظيفة ومنخرطة بجمعية الشؤون الاجتماعية لمستخدمي ومتقاعدي جماعة المحمدية من 1996، وأن الجمعية تقوم بصرف منحة سنوية لكل منخرط، في حين تفاجأت بالمشتكى بهما يمتنعان عن تسليمها المنحة السنوية وظلا يماطلان في تسوية ملفها بحجة أن المنحة تم إرجاعها إلى الإدارة بالرباط، وهو القرار الذي اعتبرته المشتكية نصبا واحتيالا عليها في واجبات الانخراط.
هذا وينتظر أن يتم توجيه استدعاء لرئيس الجمعية من أجل أخذ إفادته في القضية.
ومن المرتقب، أيضا، أن تطالب النيابة العامة بضم هذه الشكاية ضمن الملف الذي يتهم فيه الرئيس نفسه من أجل جنحة التزوير في محررات عرفية واستعمالها وتزوير إقرارات ووقائع غير صحيحة واستعمالها والنصب، وخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك، وعدم تنفيذ عقد واستعمال التحايل لحمل الغير على تقديم إقرارات كاذبة، وهو الملف المعروض حاليا بين يدي قاضي التحقيق في انتظار ما سيسفر عنه البحث.
