محمد اليوبي
اعتبرت فرق المعارضة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، أول أمس (الأربعاء)، لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2018، أن هذا المشروع لم يستجب بالشكل الكافي لانتظارات المواطنين، خاصة الفئات الهشة، والإجراءات والتدابير المتضمنة فيه لن يكون لها وقع على المعيش اليومي للمواطنين، داعية إلى إعادة النظر في الاعتمادات المخصصة لهذه الفئات والإجابة عن انتظارات المغاربة عموما في مختلف المجالات.
وأكد محمد أشرورو، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2018 «ما هو إلا ترجمة ميزانياتية لرؤية ومضامين البرنامج الحكومي»، مضيفا أن هناك اختلالات في هذا المشروع «محدود الأفق وغير الجريء حيث إنه لا يعطي الأولوية للاستثمار الخاص، ولا يوجه الاستثمار العمومي للمجالات ذات المردودية المرتفعة، ولا يعطي لمعضلة البطالة العناية التي تفرضها انتظارات الشباب العاطل، والتي يقتضيها الحفاظ على مقومات السلم الاجتماعي وتعزيز الاستقرار السياسي».
