الأخبار:
ترأس الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار العناية والرعاية السامية التي يوليهما الملك محمد السادس، لقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والتي كانت، على الخصوص، موضوع التوجيهات الملكية الهامة التي تضمنها خطاب افتتاح البرلمان في أكتوبر الماضي وثلاث جلسات عمل ترأسها الملك. وخلال هذه الجلسة، قدم وزير التجهيز والماء نزار بركة عرضا بين يدي الملك حول الوضعية المائية وتقدم تنفيذ مختلف مكونات هذا البرنامج، وهكذا، يضيف البلاغ، وتماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تسريع وتيرة هذا البرنامج وتحيين محتوياته، تم تخصيص اعتمادات إضافية هامة بما يمكن من رفع ميزانيته الإجمالية إلى 143 مليار درهم.
وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع، حيث يتم حاليا إنجاز الشطر الاستعجالي لهذا الربط على طول 67 كلم، و برمجة سدود جديدة، وتحيين تكاليف حوالي 20 سدا يتوقع إنجازها، والتي ستمكن من الرفع من قدرة التخزين ب 6.6 مليار متر مكعب من المياه العذبة، وتسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، بالإضافة إلى تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي، من خلال توسيع التغطية لتشمل المزيد من الدواوير وتعزيز الموارد اللوجستية والبشرية المعبأة.
ومن جهة أخرى، وبالنظر إلى الوضع المناخي والمائي الذي أثر هذه السنة، مرة أخرى بشكل سلبي، على سير الموسم الفلاحي وتوفر المراعي، أعطى الملك محمد السادس، تعليماته السامية للحكومة لتفعيل، وعلى غرار السنة السابقة، الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف،ووفي الختام، حث الملك القطاعات والهيئات المعنية، إلى مضاعفة اليقظة في هذا المجال الحيوي، والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفقا للجدول الزمني المحدد.
وقال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن التوجيهات الملكية السامية التي جاءت في جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، تهدف إلى ضمان الأمن المائي والغذائي، وكذا ضمان تزويد المواطنين والمواطنات في الحواضر وفي المناطق القروية بالمملكة بالماء الصالح للشرب.
وأبرز بركة، في تصريح للصحافة على هامش جلسة العمل هاته، التي خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، أن الملك ركز في هذا الاجتماع على ضرورة عمل الحكومة على ” أولا تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى والصغرى والمتوسطة، وثانيا العمل على تسريع وتيرة محطات تحلية مياه البحر”، وأضاف وزير التجهيز والماء أن هذه المبادرات ستضطلع بدور أساسي في ضمان تزويد المواطنين والمواطنات بالماء الصالح للشرب، وكذلك في ضمان التوفر على الماء المخصص للفلاحة.
وأشار إلى أن الملك أكد، أيضا، على ضرورة العمل على تسريع الربط بين السدود، لاسيما بين الحوض المائي لسبو وحوض أبي رقراق وحوض أم الربيع، لافتا إلى أن “الأشغال انطلقت ما بين حوض سبو وحوض أبي رقراق وستستمر إلى حوض أم الربيع لتصل إلى سد المسيرة”، وأوضح أن “الغاية من ذلك هي الحؤول دون ضياع 500 إلى 800 مليون متر مكعب من المياه التي تصب في البحر دون الاستفادة منها”، والعمل على استثمارها في المناطق الأكثر حاجة إلى الماء الصالح للشرب في العالم القروي، وكذا في المناطق السقوية بالنسبة للفلاحة.
كما تم خلال هذا الاجتماع، يضيف الوزير، التركيز على الرفع من معالجة المياه العادمة من 30 مليون متر مكعب إلى 100 مليون متر مكعب، موضحا أن هذه الإجراءات ستساهم بالإضافة إلى الاقتصاد في استعمال الماء، على “العمل على المحافطة على الفرشة المائية”.
وبحسب بركة، تم التركيز، أيضا، على النجاعة المائية وسبل تقليص الخسائر على مستوى قنوات المياه في ما يخص الري بالماء الصالح للشرب، وكذا تسريع برنامج السقي بالتنقيط لبلوغ 1 مليون هكتار في أفق 2030.
