أكادير: محمد سليماني
أدى تأخر عبور شاحنات النقل الدولي للمنتوجات الفلاحية والبحرية والبضائع والسلع نحو الدول الأوروبية والآسيوية إلى تنامي حدة الغضب في صفوف مهنيي النقل الدولي للبضائع بأكادير وبين المصدرين.
واستنادا إلى المعطيات، فإن عبور ميناء طنجة الدولي أصبح يمثل كابوسا مقلقا لمهنيي النقل الدولي للبضائع والمنتوجات الفلاحية والبحرية، في ظل التأخر الكبير في العبور، ما يؤدي إلى تسجيل خسائر مادية فادحة في المنتوجات سريعة التلف، وبالتالي وضع المصدرين والمنتجين في وضعية محرجة جدا أمام زبنائهم بعدد من الدول الأوربية، حيث تطول رحلة بعض المنتوجات عن الأيام المعتادة، ما يجعل جودتها تقل مقارنة بمنتوجات باقي المنافسين الدوليين.
وبعدما أصبح التأخر في عبور ميناء طنجة الدولي أمرا متكررا بشكل يومي، وفي سياق الخسائر المسجلة في عدد من المنتوجات، خصوصا الفلاحية والبحرية، دخلت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، فرع الجنوب، على الخط، حيث عقدت أخيرا اجتماعا طارئا بأكادير مع منخرطيها ومجموعة من الفعاليات الاقتصادية بقطاع النقل والتصدير بكل من جهة سوس ماسة والأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك لبحث سبل الخروج من هذه الأزمة التي خيمت طويلا.
وعبر النقالون الطرقيون عن قلقهم البالغ وتنديدهم الشديد بالوضع الذي وصفوه بـ«الكارثي والغير المسبوق الذي آل إليه عبور شاحنات النقل الدولي بميناء طنجة المتوسط، حيث الاكتظاظ والاختناق وانعدام الانسيابية والتأخر الكبير في عمليات العبور ما يهدد بشل شرايين المنظومة الاقتصادية الوطنية، خاصة صادرات المنتوجات الفلاحية والبحرية، القادمة من جهة سوس ماسة والأقاليم الجنوبية للمملكة، والموجهة نحو الأسواق الأوروبية حيث تبقى مركونة داخل ميناء طنجة المتوسط لأزيد من ثلاثة أيام».
واستنادا إلى المعطيات، فإن ما أثار حفيظة المهنيين «وجود تفاوت ملحوظ في وتيرة معالجة تدفق الشاحنات، إذ أن المفارقة الصادمة والمستفزة هي منح الأولوية المطلقة للشاحنات التي تشتغل لفائدة الشركات الأوروبية والمحملة بمنتوجات صناعية (الكابلاج، قطاع الغيار..)، حيث لا تتجاوز مدة المعالجة 12 ساعة في حين تمتد مدة المعالجة بالنسبة للشاحنات المحملة بالمنتوجات الفلاحية والبحرية (المجمدة) أزيد من ثلاثة أيام، مما يتسبب في خسائر مادية جسيمة بالنسبة للناقل والمصدر على حد سواء، الشيء الذي يشكل تهديدا مباشرا للقدرة التنافسية للمنتجات الفلاحية والبحرية والتي تعتبر العمود الفقري لاقتصاد الجهات الجنوبية للمملكة».
والتمست الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، فرع الجنوب، تدخلا عاجلا وحاسما من طرف جميع المؤسسات المعنية من أجل إيجاد حلول جذرية ومستدامة تضمن انسيابية دائمة وعادلة لجميع الصادرات المغربية، وذلك للحفاظ على الصادرات المغربية الفلاحية والبحرية، وحمايتها من المنافسة الشرسة داخل السوق الأوروبية.
