طنجة: محمد أبطاش
تحولت مشاريع إعادة تأهيل أسواق القرب بمدينة طنجة إلى دليل على فشل المقاربة المحلية، بعدما أضحى معظمها في وضعية متعثرة أو مهددة بالتراجع الكامل عن أهدافها، وسط انتقادات متواصلة من طرف المهنيين والمواطنين لطريقة تدبير ولاية جهة طنجة المشرفة على هذه المشاريع من جهة، وجماعة طنجة من جهة أخرى، حيث عجزت هذه المؤسسات عن فرض رؤية واضحة وتنزيل حقيقي لمشاريع تنظيم القطاع التجاري، مع العلم أن هذه الأسواق كانت ضمن استراتيجية ملكية لمشروع «طنجة الكبرى»، بغرض احتواء الباعة الجائلين وتقريب المنتوجات المحلية والخضروات وغيرها من المواطنين وبالتالي المساهمة في خفض أثمنتها وتوفيرها للأسر بكافة مستوياتها.
وقالت بعض المصادر المطلعة إنه في الوقت الذي كانت هذه الأسواق، مثل كاسابرطا، حومة الحداد، حومة الشوك، بوخالف وظهر القنفوذ وغيرها، تشكل آمالا حقيقية للمهنيين والساكنة من أجل الحد من العشوائية وجعل النشاط التجاري منظمًا وآمنا، اصطدمت هذه المشاريع بجدار من الارتباك الإداري وغياب المقاربة التشاركية، ما جعل أغلبها إما مهددًا بالفشل أو مجمدًا لأجل غير مسمى، ناهيك عن محاصرتها من قبل الباعة الجائلين.
ووفق المصادر ذاتها، تشهد أرصفة المدينة فوضى خانقة، حيث عاد الباعة الجائلون لاحتلال المساحات العامة، في ظل عجز واضح من السلطة المحلية عن بسط النظام، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتدهور القدرة الشرائية، ما جعل أي تدخل أمني أو تنظيمي محفوفًا بمخاوف من ردود فعل سلبية.
إلى ذلك، عبر العديد من التجار والمهنيين عن استيائهم من سوء تدبير مرحلة الانتقال وغياب الشفافية في اختيار المستفيدين، وأجمع هؤلاء على أن المشاريع المبرمجة لإعادة تنظيم أسواق القرب لم تُبن على أسس واقعية، بل تم التعامل معها بمنطق الترويج السياسي أكثر منه برؤية مهنية، الأمر الذي ساهم في تبديد الثقة بين التاجر الصغير والمؤسسات الرسمية، وجعل الأسواق الجديدة أو المؤقتة تعاني من ضعف الإقبال أو تتحول إلى بنايات مهجورة.
ويطالب المهنيون بضرورة فتح تحقيق شفاف ومسؤول حول مآل هذه المشاريع، وتحديد المسؤوليات الإدارية والسياسية خاصة من جانب جماعة طنجة، سيما بعد رصد تحويل بعض المحلات المخصصة للباعة إلى فرص للربح الشخصي أو البيع في السوق السوداء، بدل أن تكون أدوات لإعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة.
