تطوان: حسن الخضراوي
بعد صمت المجلس الجماعي لتطوان، على طلب عادي للحصول على المعلومة في ملف تسوية تعميرية لإقامة سكنية، توجهت الجهات المعنية بشكاية إلى رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، ليتم بعد ذلك توجيه استفسار إلى مصطفى البكوري رئيس جماعة تطوان، ومطالبته بالجواب بتفصيل حول الموضوع.
وقام مجلس تطوان بالجواب بشكل رسمي، حول استفسار يهم الإقامة السكنية (حدائق العقلة) التي كانت مخالفة للبناء وتحصلت على تسليم السكن، وهل هذه الإقامة السكنية أنهت مخالفتها أم تمت تسوية وضعيتها بشكل مباشر، حيث أكدت جماعة تطوان على أن الإقامة موضوع الشكاية مرخصة تحت عدد 745 بتاريخ 29/06/2009 لتشييد بناية من سرداب وطابق أرضى وست طبقات بالأسطر الأول والثاني والثالث، وترخيص تحت عدد 372 بتاريخ 25/08/2015 لإدخال تغييرات على عمارة من سردابين وطابق أرضي وست طبقات بالأسطر الأول والثاني والثالث، ومرخصة للسكن عدد81 بتاريخ 15/04/2019 بالمستويات السالفة الذكر.
وأكدت لجنة الحق في الحصول على المعلومة، على أنه بجواب جماعة تطوان، تكون مصالح اللجنة قد قامت بمعالجة الشكاية الواردة عليها، ويبقى بإمكان الجهات المشتكية سلوك المساطر القضائية في حالة عدم اقتناعها بجواب الجماعة وفقا للمادة 21 من القانون رقم 31.13 الذي ينص على حق طالب المعلومات الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة في قرار المؤسسة أو الهيئة المعنية، وذلك خلال أجل ستين (60) يوما من تاريخ التوصل بالجواب.
وكان مكتب رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان، توصل بطلب تكرر أكثر من مرة في إطار الحق في الحصول على المعلومة، يتعلق بالكشف عن حيثيات تسوية تعميرية لإقامة سكنية، وهل تم توقيع تسليم السكن بعد إنهاء المخالفة التعميرية، أم تم الأمر بشكل مباشر، والمساطر القانونية التي تم اعتمادها في الملف، ومدى تكافؤ الفرص في جميع الطلبات التعميرية المماثلة.
وكانت الجهات التي وضعت طلب الحصول على المعلومة في موضوع التسوية العقارية لم تحصل على أي معلومة ولم تتلق أي جواب يذكر، رغم تجاوز المدة الزمنية القانونية، ما دفعها إلى وضع شكاية لدى رئيس لجنة الحق في المعلومة، علما أن الحق في المعلومة لا يمنح الحق في كشف تفاصيل الهويات أو الأسماء أو المعلومات الإدارية، التي يمكن استغلالها لأغراض شخصية.
وكان مستشار بمجلس تطوان عن المعارضة تساءل بدوره في نفس الموضوع حول تسوية وضعية مشروع عقاري ظل جامدا، بسبب إضافة طوابق خارج التصاميم، فضلا عن ظروف فتح ممر بمساحة خضراء، وحاجة المستشارين بالمجلس إلى الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بتسوية المخالفات التعميرية، باعتبار الملف من الملفات الحساسة المرتبطة بقرارات سياسية قبل أن تكون تقنية.
وسبق تأكيد المجلس الجماعي لتطوان على أنه لا يمانع في الكشف عن المعلومة التي تخص تسيير الشأن العام المحلي، وطرق صرف المال العام، شريطة احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، وعدم الكشف عن أسماء وحماية المعلومات الشخصية، فضلا عن احترام اختصاصات الجماعة الترابية، والتوجيه للمؤسسات المعنية في حال تطلب الأمر ذلك.
