النعمان اليعلاوي
عقد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أول أمس السبت ، اجتماعين متتاليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية، خصصا لإطلاق المشاورات المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، المزمع تنظيمها سنة 2026، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية التي وردت في خطاب العرش الأخير، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش المملكة.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه الاجتماعات السياسية الرفيعة جاءت “استجابةً لتكليف مباشر من جلالة الملك لوزير الداخلية بالسهر على تنظيم الاستحقاقات المقبلة”، والعمل على إعداد منظومة انتخابية واضحة، متكاملة وشفافة، تكون جاهزة ومعتمدة قبل متم السنة الجارية، بما يضمن احترام الآجال الدستورية، وضمان مشاركة موسعة وفق قواعد تتسم بالوضوح والثقة والتوافق.
وأشار البلاغ إلى أن قادة الأحزاب السياسية، الممثلة وغير الممثلة في البرلمان، أشادوا بمضامين خطاب العرش الذي منح، وفق تعبيرهم، انطلاقة التحضير المبكر للاستحقاقات القادمة في إطار مؤسساتي وتشاوري، قائم على الحوار والانفتاح السياسي والمسؤولية الوطنية المشتركة. كما عبّر الحاضرون عن انخراطهم الكامل في المنهجية الملكية التي دأبت على إشراك الأحزاب في مختلف محطات البناء الديمقراطي.
وأضاف بلاغ وزارة الداخلية أن الاجتماعين خصصا لمناقشة الإطار العام للانتخابات التشريعية المقبلة، في أجواء طبعتها الجدية والالتزام وروح المسؤولية. وتم التأكيد، حسب المصدر ذاته، على أهمية تحصين المكتسبات الديمقراطية للمملكة، وتعزيز مكانة الخيار الانتخابي كركيزة مؤسساتية في النظام الدستوري المغربي، تحت الرعاية الملكية السامية.
وفي السياق ذاته، تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بتقديم مقترحاتها وملاحظاتها التفصيلية بشأن الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات قبل متم شهر غشت الجاري، وذلك لتمكين وزارة الداخلية من دراستها وتنسيقها، بغرض إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
ومن المنتظر أن تعرض هذه النصوص خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، قصد مناقشتها والمصادقة عليها في الآجال التي حددها الخطاب الملكي، حتى تكون الأسس القانونية والتنظيمية جاهزة قبل نهاية السنة، وهو ما من شأنه أن يضمن التحضير الجيد والعملي للانتخابات، ويحافظ على انتظام المواعيد الدستورية.
المناقشات، التي جرت وفق نفس المصدر، تناولت أيضًا السبل الكفيلة بتعزيز مصداقية المسلسل الانتخابي، وتوسيع قاعدة المشاركة، وتحيين بعض الجوانب التقنية والقانونية ذات الصلة، مع التأكيد على أهمية دعم تمثيلية النساء والشباب والكفاءات، وتكريس مبدأ الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية برمتها.
وشدد المشاركون في الاجتماعات على “أن المقاربة التشاركية التي دعت إليها مؤسسة الملكية تمثل فرصة سياسية لتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع”، ولإعادة الدينامية إلى الحياة السياسية والحزبية، بما يجعل الانتخابات المقبلة محطة لتجديد النخب، وإنتاج مؤسسات تمثيلية قوية وذات مصداقية، تستجيب لتطلعات المواطنين في التنمية والعدالة الاجتماعية.
ويُنتظر أن تتواصل اللقاءات والمشاورات التقنية بين مصالح وزارة الداخلية وممثلي الأحزاب خلال الأسابيع المقبلة، لضبط الصياغات النهائية للمقترحات، وإدماج التعديلات الممكنة قبل إحالة النصوص النهائية على البرلمان.
