النعمان اليعلاوي
تنفيذاً للتعليمات الملكية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قامت القوات المسلحة الملكية بإحداث ثلاث مستشفيات عسكرية ميدانية طبية-جراحية بكل من جماعة آيت محمد بإقليم أزيلال، وجماعة ويرغان بإقليم الحوز، وجماعة تونفيت بإقليم ميدلت، وذلك في إطار العناية الملكية المتواصلة بالفئات الهشة وساكنة المناطق القروية والجبلية.
وتأتي هذه المبادرة الإنسانية في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من المواطنين، لاسيما بالمناطق التي تعرف هشاشة بنيوية وصعوبات في الولوج إلى البنيات الصحية، خصوصاً خلال فصل الشتاء الذي يتسم بانخفاض حاد في درجات الحرارة، وتفاقم المخاطر الصحية المرتبطة بالبرد القارس والتساقطات الثلجية.
وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن إحداث هذه المستشفيات الميدانية يندرج في إطار العناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يوليها لساكنة العالم القروي، ولاسيما القاطنين بالمناطق الجبلية النائية، وذلك من خلال ضمان الحق في العلاج والرعاية الصحية، وتوفير خدمات طبية متكاملة في ظروف مهنية وإنسانية ملائمة.
وتهدف هذه المنشآت الصحية المؤقتة إلى تقديم العلاجات الطبية والجراحية الأساسية، والتكفل بالحالات المستعجلة، ومواكبة المرضى الذين يعانون من أمراض موسمية أو مزمنة، فضلاً عن تخفيف الضغط على المراكز الصحية والمستشفيات الإقليمية، وتمكين الساكنة المحلية من الاستفادة من خدمات صحية قريبة دون عناء التنقل لمسافات طويلة.
وفي هذا الإطار، عبأت القوات المسلحة الملكية أطراً طبية وشبه طبية مؤهلة، إلى جانب تجهيزات طبية ولوجيستية متطورة، بما يضمن نجاعة التدخل وسرعة الاستجابة لمختلف الحاجيات الصحية، ويتيح تقديم خدمات علاجية في احترام تام لمعايير الجودة والسلامة.
وتعكس هذه المبادرة مرة أخرى الدور الاجتماعي والإنساني للقوات المسلحة الملكية، وانخراطها الدائم في دعم السياسات العمومية للدولة، خاصة في فترات الأزمات والظروف الاستثنائية، سواء المرتبطة بالكوارث الطبيعية أو بالموجات المناخية القاسية التي تعرفها بعض المناطق الجبلية.
كما تجسد هذه الخطوة قيم التضامن الوطني والتلاحم بين مختلف مؤسسات الدولة، وتكرس الثقة المتبادلة بين المواطن والمؤسسات، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى صون كرامة المواطن، وتعزيز العدالة المجالية، وضمان ولوج عادل ومنصف للخدمات الأساسية، وعلى رأسها الحق في الصحة.
