علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أحالت ملفات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل فتح تحقيق بشأنها، بعد توصلها بمعطيات تفيد بوجود شبهة غسل الأموال، ويوجد ضمن المتورطين رجال أعمال يملكون شركات وهمية وحسابات بنكية داخل المغرب وخارجه تستعمل للقيام بتحويلات مالية مشبوهة. وأكدت المصادر أن شركات متخصصة في البيع الهرمي ومراكز للاتصال تورطت في أنشطة مشبوهة لتهريب وتبييض الأموال، حيث تم ضبط أشخاص وضمنهم برلماني من جهة الدار البيضاء، يستعملون شبكة من شركات مراكز الاتصال في المغرب والخارج لارتكاب عمليات احتيال من خلال تزوير أوامر الاقتطاع المباشر والبيع الإجباري، وأبانت التحريات أن هؤلاء الأشخاص هم شركاء في عدة شركات ويتوفرون على عدة حسابات بنكية، حيث تلقت شركة مكلفة بتسيير مركز للاتصال تحويلات مالية من الخارج بمبالغ كبيرة تلتها سحوبات نقدية.
