محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قرارا بتوقيف مسؤول قضائي يشغل منصب نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، كإجراء احترازي، في انتظار التحقيق معه من طرف قاضي التحقيق حول اتهامات موجهة إليه من طرف النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، حسن بلمقدم، بالرشوة والابتزاز عن طريق فبركة ملفات وشكايات ضده.
وأفادت المصادر بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرر إحالة المسؤول القضائي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل الاستماع إليه في إطار مسطرة الامتياز القضائي، وذلك بعدما أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث التمهيدي في الاتهامات الموجهة إليه من طرف برلماني «البام»، الذي وجه شكاية إلى رئاسة النيابة العامة مرفقة بقرص مدمج يتضمن تسجيلا مصورا يوثق لعملية تسليم رشوة بمبلغ 50 ألف درهم للمسؤول القضائي بأحد المقاهي بمدخل الطريق السيار الرابط بين مدينتي فاس والرباط.
وتعود تفاصيل الملف إلى سنة 2023، عندما حضر شخصان رفقة فتاتين لتناول العشاء داخل مطعم بفندق مصنف في ملكية البرلماني يتواجد بضواحي مدينة فاس، وكان المطعم يحتضن سهرة فنية، حيث دخل أحد هؤلاء الأشخاص في نزاع مع حراس الأمن الخاص بالفندق بعد منعه من تصوير زبناء المطعم بهاتفه النقال، لكنه رفض الامتثال لذلك، مدعيا أنه تربطه علاقة قرابة عائلية مع مسؤول قضائي كبير بمدينة فاس، مهددا بإحضار رجال الدرك وإغلاق الفندق، حسب ما ورد في الشكاية، مضيفة أنه فعلا بعد إجراء هذا الشخص لعدة اتصالات في وقت متأخر من الليل، حضر رجال الدرك ومعهم قائد سرية «رأس الماء»، وقاموا باستدعاء جميع حراس الأمن من أجل الاستماع إليهم.
وبعد هذا الحادث، تضيف الشكاية، اتصل نائب للوكيل العام الذي تم توقيفه سابقا في ملف آخر، هاتفيا بمحام ينوب عن البرلماني بلمقدم، وطلب منه إخبار هذا الأخير بضرورة الحضور عاجلا إلى مكتب المسؤول القضائي المتهم، من أجل تسوية الملف.
وأكد بلمقدم في شكايته أنه فعلا حضر إلى مقر محكمة الاستئناف رفقة محاميه، لكن نائب الوكيل العام طلب منه الدخول إلى مكتبه بمفرده، وأخبره بأن الوكيل العام للملك كلفه شخصيا بتتبع هذه القضية، وفي خضم الحديث طلب منه مبلغا ماليا لتسوية الملف حتى لا تكون له تداعيات على مستقبل المنتجع السياحي الذي يملكه البرلماني بإقليم مولاي يعقوب.
وأكد البرلماني أنه فعلا ضرب موعدا مع نائب الوكيل العام للملك، يوم 23 نونبر 2023، بمقهى توجد بمحطة للوقود بالقرب من مدخل الطريق السيار الرابط بين مدينتي فاس والرباط، حيث اتفق معه على منحه مبلغ 50 ألف درهم لطي الملف نهائيا، وهي العملية التي تم توثيقها بشريط فيديو من طرف شخص كان برفقة النائب البرلماني.
ويظهر في شريط الفيديو المرفق بالشكاية، شخص يرتدي قبعة يجلس رفقة النائب البرلماني المذكور، وبعد حديث مطول بينهما، تم الاتفاق على المبلغ المالي، حيث قام هذا الشخص بتسليم مفتاح للبرلماني وطلب منه وضع المبلغ داخل سيارة مركونة بمرأب محطة الاستراحة، وتم توثيق إيداع أوراق مالية في الصندوق الداخلي للسيارة، التي تظهر لوحة ترقيمها في الشريط، وتبين، من خلال التحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن السيارة مملوكة لطبيبة تربطها علاقة صداقة مع زوجة المسؤول القضائي.
وكشف البرلماني أنه بعدما سلم المبلغ المالي للمسؤول القضائي أعطى التعليمات للدرك الملكي من أجل تحويل المسطرة إلى المركز القضائي للدرك بمولاي يعقوب قصد تعميق البحث، حيث تم إنجاز المحاضر، دون أن تتخذ النيابة العامة أي قرار بشأنها، لكن بعد ذلك، يقول البرلماني في شكايته، تم تحريك ملفات كيدية أخرى ضده بغرض ابتزازه في مبالغ مالية، ما جعله يتقدم بشكاية إلى رئيس النيابة العامة، الذي استقبله بمكتبه، قبل أن يعطي تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث في موضوع الشكاية.
