الأخبار
كما كان متوقعا، أغلق محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باب التأويلات التي رافقت عدم التحاق مصطفى السليفاني مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة بمكتبه بداية الأسبوع الماضي، إسوة بكل زملائه على مستوى جهات المملكة.
وأمام تنامي الأخبار المتضاربة حول غياب السليفاني مدير أكاديمية بني ملال خنيفرة، خرج برادة ببلاغ رسمي أكد فيه أسباب اختفاء المدير، حيث أعلن عن إعفائه من مهامه كمدير للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، والتي قضى بها قرابة سبع سنوات وذلك بناء على طلبه الشخصي لأسباب صحية.
وأفادت وزارة التربية الوطنية في بلاغها الرسمي بأن السليفاني تقدم بطلب الإعفاء والاستفادة من التقاعد النسبي قبل بلوغه السن القانوني، وهو ما وافق عليه الوزير بعد الاطلاع على الوثائق الطبية التي تدعم طلبه.
وأوضح ذات المصدر أنه تم تكليف المصطفى أغبال، مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، بتدبير شؤون الأكاديمية إلى حين تعيين مدير جديد على رأس هذه الأكاديمية.
وأكد بلاغ الوزارة أنه سيفتح قريبا باب الترشح لشغل هذا المنصب، وفقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها.
وكان غياب مصطفى السليفاني في بداية الدخول المدرسي الحالي، قد أثار موجة كبيرة من التساؤلات والقراءات، امتدت لحد اتهامه بمغادرة القطاع دون سابق إنذار والتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث تقيم أسرته، كما تداولت بعض المصادر التربوية خبر معاناته من ضغوطات نفسية حادة دفعته إلى عدم التفاعل وإغلاق هاتفه بشكل نهائي، ما فتح باب التأويلات على مصراعيه، حيث تداول مهتمون تربويون ونقابيون على نطاق واسع خبر هروبه المفاجئ من القطاع والمنصب، قبل أن تضع الوزارة حدا لهذه الإشاعات وتؤكد إعفاء مدير الأكاديمية السليفاني من مهامه على رأس جهة بني ملال خنيفرة، بناء على ملف صحي، يسمح له بالاستفادة من التقاعد النسبي.
مصادر تربوية بجهة بني ملال أكدت أن المدير المعني لم يقو على الضغوطات الكبيرة التي واجهها في الآونة الاخيرة بجهة بني ملال خنيفرة، خاصة بعد تذيل الجهة المراتب الأخيرة على مستوى تصنيفات الوزارة الخاصة بأداء مدارس الريادة واختبارات البكالوريا، رغم المجهودات الكبيرة المبذولة على مستوى الجهة، في ظل الهشاشة السوسيواقتصادية الصعبة التي تعيشها جهة بني ملال خنيفرة، و خصوصية المجال الجغرافي، مشكلة بذلك معيقات موضوعية أثرت بشكل كبير على النتائج التربوية.
المصادر نفسها استحضرت المشاكل التي عاشها المدير المعني مع الشركاء النقابيين، والمتابعة القضائية التي تفجرت بالجهة، بسبب شكايات وتقارير حول تجاوزات في إنجاز بعض الصفقات وإنفاق المال العام.
