مازال سكان بنسليمان ينتظرون الإفراج عن مشروع السوق النموذجي للمدينة، الذي رصدت له أموال طائلة من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ سنة 2018. وهو التأخير الذي أخرج مجموعة من الحقوقيين ببنسليمان للمطالبة بتدخل عامل الإقليم والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية من أجل فتح بحث في ما وصفه الجمعويون بفضيحة التقصير في تتبع المشاريع، التي تسير الأشغال فيها ببطء شديد، من طرف القائمين على تدبير الشأن المحلي.
وطالبت الجمعيات الحقوقية، في رسائل وجهتها إلى المجلس الأعلى للحسابات، بالكشف عن أسباب توقف أشغال مشروع السوق النموذجي بدعوى نفاد السيولة المالية، وهو المشروع الذي كان رصد له مجلس جهة الدار البيضاء سطات مبلغا قدره سبعة ملايين درهم (700) مليون سنتيم بعد المصادقة عليه في إحدى الدورات العادية لشهر مارس 2022، لكن الرأي العام المحلي تفاجأ بأن هذا المشروع، الذي انطلقت به الأشغال، تحول بعد مرور أزيد من سنة ونصف إلى أطلال ومأوى للمشردين في غياب أي تدخل من السلطات الوصية.
