تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن تأخر الدعم المخصص من قبل صندوق التماسك الاجتماعي، لفائدة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة واضطراب التوحد، بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وباقي الجهات بالمملكة، يهدد بشل الخدمات والاضطرار إلى توقف بعض الجمعيات عن تقديم الخدمات، وذلك وسط تقاذف المسؤوليات بين المسؤولين والغموض بشأن مستقبل استفادة الأطفال.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تعثر الدعم المخصص للجمعيات التي تعمل على تدبير مراكز للتأطير وتقويم السلوك وممارسة الرياضة، وتحضير الأطفال لإدماجهم في العملية التعليمية، ظهر أنه يشمل جميع جهات المملكة وليس جهة الشمال فقط، ما يهدد بحرمان آلاف الأطفال في وضعية إعاقة من خدمات التمدرس والتأهيل، بالإضافة إلى تشريد أزيد من 9 آلاف عامل وعاملة اجتماعيين وجدوا أنفسهم دون دخل، بعد انقطاع أجورهم الشهرية منذ شتنبر من السنة الماضية 2025.
وأضافت المصادر ذاتها أن الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة واضطراب التوحد تحضر للتوجه، بحر الأسبوع الجاري، بملتمس إلى رئاسة الحكومة، من أجل إيجاد حلول مستعجلة ودائمة لتعثر دعم التماسك الاجتماعي، خاصة وأن الأمر يتعارض والبرنامج الحكومي الذي تضمن الالتزام بتخصيص دعم مهم للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، كما يتعارض مع مقتضيات الفصل 34 من الدستور الذي ينص على ضرورة وضع سياسات عمومية دامجة تضمن الحقوق الأساسية لهذه الفئة.
ويولي الملك محمد السادس، منذ اعتلائه العرش، اهتماما خاصا بالأشخاص في وضعية إعاقة، حيث جعل إدماجهم ورعايتهم من بين الأولويات في الأوراش الوطنية الكبرى، كما أكدت العديد من الخطب الملكية السامية على ضرورة توفير ظروف التمدرس والتأهيل والحماية الاجتماعية لهذه الفئة وصون كرامتها.
وتعاني فئة العاملات والعاملين الاجتماعيين من غياب الأجور، في ظل الحاجة إلى المصاريف الضرورية، والتصريح لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، ما يتطلب إيجاد حل عاجل لهذا المشكل والإسراع بمعالجته، والاستئناف الفوري لصرف الدعم الموجه إلى الجمعيات، قصد ضمان الاستمرار في خدماتها للأطفال في وضعية إعاقة، مع وضع آلية شفافة ومستدامة لتدبير صندوق التماسك الاجتماعي، عبر التشاور الحقيقي مع الفاعلين الميدانيين، وكذا إلزامية التواصل الرسمي والمنتظم مع الأسر والجمعيات لتوضيح القرارات والآجال والإجراءات المعتمدة.
