الأخبار
بعد إدانتهم، قبل أسابيع، بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسلا، بأحكام قضائية تراوحت بين الحبس النافذ وموقوف التنفيذ، مثل، أول أمس الخميس، ثلاثة أمنيين رفقة سيدة ثلاثينية، متابعين في قضية ارتشاء وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ وإهانة الضابطة القضائية وتقديم بلاغ كاذب، كل حسب المنسوب إليه.
وشهدت جلسة أول أمس، مرافعات ساخنة لدفاع المتهمين وممثل الحق العام، أنهاها رئيس هيئة الحكم بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم، حيث أدانت المتهمة الرئيسية بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا، وغرامة 5000 درهم، وحكمت على (أ.ق)، وهو حارس أمن، بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، كما أدانت (ا.ش)، وهو حارس أمن أيضا يشتغل بسلا الجديدة، بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية 2000 درهم، وهي العقوبة نفسها التي شملت رجل أمن ثالث (م.ب)، متابع في الملف ذاته، وهو برتبة مفتش شرطة يشتغل بمنطقة العيايدة، كما قررت هيئة الحكم تغريم المتهمة الرئيسية مبلغ 20 ألف درهم لصالح الضحية، التي حاولت تلفيق تهمة الاغتصاب له.
وتعود أطوار هذه القضية المثيرة إلى شهر أبريل من السنة الجارية، حيث أسقطت تحريات دقيقة أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط سيدة وثلاثة أمنيين يشتغلون بسلا الجديدة والعيايدة.
وكشفت الأبحاث الأمنية والقضائية عن تعمد المتهمة الرئيسية فبركة جريمة اغتصاب، وتلفيقها لشاب من منطقة العيايدة، قبل أن تنجح في توريط رجال أمن في الانخراط في هذا السيناريو الوهمي.
وأوضحت التحريات المنجزة أن المعنية متخصصة في الوساطة، وقامت بتسجيل شكاية ادعت من خلالها تعرضها للاغتصاب من طرف شاب، قبل أن يعمل أحد رجال الشرطة على تقاسم تفاصيل الشكاية مع زميل له بمنطقة أمن العيايدة، حيث ينحدر الشاب المشتكى به، لتنطلق فصول مسرحية وهمية، جعلت الشاب الضحية محاصرا بتهديدات متواصلة، وابتزاز من أجل ضمان تنازل المشتكية عن اتهاماتها له.
وأكدت معطيات الملف أن تمادي الأمنيين الثلاثة الذين تابعتهم المحكمة في حالة سراح بتهمة إفشاء السر المهني والارتشاء واستغلال النفوذ، دفع الشاب الضحية إلى تسجيل المكالمات الهاتفية التي جمعته مع أحد رجال الأمن الذي كان يعرضه للابتزاز، قبل أن يستنجد بالنيابة العامة والمصالح الأمنية، حيث عرج بالملف نحو مسار جديد، باتت فيه المشتكية متهمة رئيسية ومهندسة السيناريو المزعوم الذي أطاح بثلاثة رجال أمن في جنح الارتشاء وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ، فيما تابعت المحكمة المتهمة الثلاثينية بتهم ثقيلة تتعلق بإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم وقوعها، والوساطة في الدعارة، ومحاولة الابتزاز، والمشاركة في استغلال النفوذ، والفساد، بالإضافة إلى تهديد الغير بإفشاء أمور شائنة.
