وزان: محمد أبطاش
وجهت فرق المعارضة بالمجلس الجماعي لوزان، تقريرا لمصالح وزارة الداخلية تعبر فيه عن قلقها البالغ إزاء ما آلت إليه أوضاع المدينة، معتبرة أن مرحلة التسيير الحالية أفرزت اختلالات واضحة على مستوى التدبير والحكامة، انعكست سلبا على التنمية المحلية والخدمات المقدمة للمواطنين. وأكدت فرق المعارضة أن مدينة وزان تشهد تراجعا ملموسا في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الاقتصاد المحلي، والخدمات الاجتماعية، وتدبير المرافق العمومية، محمّلة رئاسة المجلس والأغلبية المسيرة المسؤولية السياسية والإدارية عن هذا الوضع، في ظل تعثر عدد من المشاريع المبرمجة وتوقف أخرى دون توضيحات كافية.
وسجلت المعارضة ما اعتبرته إقصاء ممنهجا لدورها داخل المجلس، خاصة بخصوص القضايا ذات الطابع الاجتماعي، وعلى رأسها ملف ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، حيث تم، بحسب المصدر نفسه، تجاهل إدراج هذا الموضوع ضمن جدول أعمال إحدى الدورات الاستثنائية، مع الإشارة إلى تراجع رئيس المجلس عن مواكبة هذا الملف رغم أهميته وحساسيته. كما انتقدت فرق المعارضة استمرار تأخر إخراج تصميم التهيئة الخاص بمدينة وزان، معتبرة أن هذا التعثر يعرقل توسيع المجال الحضري ويحد من فرص الاستثمار، ويعكس ضعفا في تدبير واحد من أهم الأوراش المرتبطة بالتخطيط المجالي.
وفي ما يتعلق بالخدمات الأساسية، نبهت المعارضة إلى ما وصفته بالوضع المقلق لقطاع النظافة، في ظل الاحتجاجات المتكررة للعمال وارتفاع التكلفة المالية للصفقة الجديدة، رغم تسجيل تراجع في عدد السكان وحجم النفايات، وهو ما كانت المعارضة قد عبرت عن رفضه خلال دورة أكتوبر 2025. كما تم تسجيل غياب مقاربة واضحة لمعالجة ملف الدور الآيلة للسقوط، خاصة الحالات التي تشكل خطرًا داهمًا على الساكنة.
وتطرقت المعارضة أيضا إلى تدهور البنية التحتية بعدد من الأحياء، حيث تعاني طرق وأزقة مناطق متعددة من الإهمال وغياب الصيانة، ما يتناقض، حسب المصدر نفسه، مع الخطاب الرسمي الذي يروج لتحسن الأوضاع. وختمت فرق المعارضة تقريرها بالتأكيد على أن هذه المعطيات تمثل جزءًا من اختلالات أوسع، معلنة نيتها عقد لقاء مع وسائل الإعلام سواء محليا أو مركزيا في وقت لاحق لتقديم تفاصيل إضافية حول عدد من الملفات، مع تجديد التزامها بلعب دورها الرقابي والدفاع عن قضايا الساكنة.
