علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن عبد النبي العيدودي، البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية، مثل، يوم الأربعاء الماضي، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في إطار جلسة لإعادة محاكمته من أجل جناية تبديد أموال عمومية، بعد صدور قرار جديد عن محكمة النقض يقضي بإعادة النظر في قرار سابق عن المحكمة نفسها، دون أن تظهر معطيات جديدة في الملف. وأفادت المصادر بأن دفاع العيدودي طلب تجهيز الملف للنطق بالحكم، بحيث يراهن على صدور حكم لصالحه بالبراءة، من أجل الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، لكن ممثل النيابة العامة التمس استدعاء الشهود والمصرحين، وهو ما استجابت له هيئة الحكم، وقررت تأخير النظر في الملف إلى جلسة أخرى ستنعقد، يوم 7 يناير المقبل. وكانت غرفة الجنايات قد أصدرت حكما يقضي بإدانة العيدودي، ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم.
