الأخبار
ضمن تطورات مثيرة، مرتبطة بملف المتهم (ط. م)، المدان بالسجن المؤبد، بعد اتهامه بقتل فتاة أجنبية وتقطيع جثتها، حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة الخميس الماضي، الشوط الأخير من محاكمته بعد ارجاع ملفه من محكمة النقض للتداول من جديد بمحكمة الاستئناف بالرباط.
الملف المثير للجدل الذي رافقه نقاش إعلامي وحقوقي كبير، بعدما تشبثت أسرته وكذا دفاعه ببراءته من كل التهم المنسوبة إليه، وهو نفس الموقف الذي ظل الشاب المتهم المنحدر من عائلة ميسورة بسلا يتشبث به، حيث التمس إنصافه من داخل السجن، عبر رسائل وجهها لكبار المسؤولين القضائيين.
الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية قررت، ليلة الخميس الماضي، بعد جلسات محاكمة ماراطونية، تخفيض عقوبة السجن المؤبد التي أدين بها المتهم في يناير من سنة 2023، إلى السجن النافذ لمدة 20 سنة.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أدانت، في يناير من سنة 2023، الشاب المتهم بقتل مواطنة أجنبية بسلا وتقطيع جثتها بالسجن المؤبد، فيما وزعت ست سنوات سجنا نافذا بالتساوي على شابين ساعداه على التخلص من أطراف جثة الضحية بعد تقطيعها ووضعها في أكياس بلاستيكية كبيرة، وفق التهم الموجهة إليهم.
واستأثرت محاكمة المتهمين الثلاثة المتابعين في هذه الجريمة باهتمام قضائي وإعلامي كبيرين، حيث خصصت لها الهيئة القضائية جلسات مطولة تخللتها مرافعات قوية لممثل الحق العام وهيئة الدفاع، كما اطلعت الهيئة على تسجيلات موثقة لسيناريو الجريمة بعد إعادته من طرف الجاني الرئيسي ومساعديه أمام المصالح الأمنية والقضائية المختصة، مباشرة بعد ارتكاب الجريمة وتوقيفهم بمواقع متفرقة بمدينة سلا.
وكانت محاضر أولية أنجزتها عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن سلا قد أفادت أن الشاب المتهم اصطحب معه الفتاة الأجنبية الضحية من إحدى الحانات بالرباط إلى منزل بسلا، حيث احتجزها لمدة أسبوع، قبل أن يقوم بقتلها وتقطيع جثتها إلى جزأين، والتخلص منهما بموقعين متفرقين بمدينة سلا، حيث رمى الجزء العلوي بالقرب من منطقة “القواس” بسلا، فيما تكلف شخصان آخران بالتخلص من باقي أطراف الجزء السفلي للجثة، بتوجيه من المتهم الرئيسي، وقد أدانتهما المحكمة بثلاث سنوات لكل واحد منهما بتهمة عدم التبليغ عن الجريمة.
الرواية أعلاه المتضمنة بمحاضر الشرطة القضائية بسلا، نفتها بشكل مطلق هيئة دفاع الشاب المتهم، خاصة بعد أن كشفت الخبرات التقنية والعلمية المنجزة لاحقا، تجاوزات كبيرة في مسار البحث التمهيدي الذي اتسم بالكثير من التسرع والارتجالية حسب دفاع المتهم، وهو ما عكسته التوقيفات التي شملت العناصر الأمنية التي تكلفت بالتحقيق في هذا الملف، وفق هيئة الدفاع دائما، كما أعادت الخبرات العلمية المنجزة مسار الملف إلى سكته الصحيحة، قبل أن تنتهي المحاكمة بتغيير الحكم من السجن المؤبد إلى 20 سنة سجنا.
وكانت مصالح الأمن الإقليمي بسلا، قد أشرفت، في مارس من سنة 2020 على عملية إعادة تمثيل الجريمة البشعة لقتل سيدة أجنبية والتنكيل بجثتها، ورمي جزء منها قرب أسوار طريق القنيطرة، حيث تبين من خلال السيناريو المشخص من طرف المتهمين وهم من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة، بعد نقلهم لمسرح الجريمة، طريقة قتل الضحية وتقطيع جثتها من طرف الجاني الرئيسي، قبل أن يحمل شريكيه جزءا منها ويضعانه في غطاء بلاستيكي ويرميان به قرب أسوار طريق القنيطرة.
وارتباطا بنفس الجريمة، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ رسمي لها نشر مباشرة بعد وقوع الجريمة، في مارس من سنة 2020، أن عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، كانت تمكنت في وقت قياسي، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و32 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم العنيفة والسرقات، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالقتل العمد والتمثيل بجثة الضحية.
وذكر المصدر نفسه أن مصالح الأمن بمدينة سلا كانت قد باشرت إجراءات المعاينة الأولية للجزء العلوي من جثة ضحية من جنس أنثى، تم العثور عليها ملفوفة ضمن غطاء بلاستيكي بالقرب من السور التاريخي المحاذي لمنطقة الأقواس المؤدية لمدينة القنيطرة، مضيفا أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، قد مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه المتورط في نقل هذه الجثة والتخلص منها خارج مسرح الجريمة، حيث تم توقيفه، مساء نفس اليوم الذي ارتكبت فيه الجريمة، وإخضاعه لبحث قضائي، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب هذه الجريمة صباح اليوم الموالي، وتحديد مكان ارتكابها ببناية مهجورة قريبة من مكان التخلص من جثة الهالكة.
